حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 20 ديسمبر المقبل، موعدًا لمحاكمة 4 متهمات من وزارتي المالية والآثار بعد ثبوت تلاعبهن في صرف مكافآت بلغت قيمتها 2.2 مليون جنيه لغير المستحقين وبدون وجه حق، وذلك في القضية 1 لسنة 60 قضائية. تضم قائمة المتهمين كلًا: من م.ح، مدير عام حسابات بوزارة المالية ومراقب على الصرف بوزارة الآثار و، ل، مدير عام تفتيش ومتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار وه.ا، رئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير وم.ع، مدير شئون العاملين بالمتحف. وكانت المستشارة سامية المتيم، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية وافقت على إحالة المتهمات الأربعة للمحاكمة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة الأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بلغت قيمتها 2.2 مليون جنيه. كشفت التحقيقات أن المتهمات من الأولى حتى الثالثة وافقن على صرف مبالغ مالية دون وجه حق بلغت في مجموعها 2.2 مليون جنيه مكافآت لغير المستحقين تتمثل في صرف 29500 جنيه مكافآت لبعض العاملين بوزارتي المالية والتخطيط رغم عدم وجود صلة لهم بمشروع المتحف الكبير ومكافآت بالزيادة عن المكافأة المقطوعة وفقًا لما يلي: 1 (ش.ع) 82800 جنيه 2 (م.غ) 656302 جنيه 3 (ع. ع) 117000 جنيه 4 (ه. ي) 290860 جنيها 5 (ن. إ) 28600 جنيه 6 (م. م) 16050 جنيها 7 (ن.أ) 18000 جنيه 8 (ع. ا) 648875 جنيها 9 (ح. ع) 69200 جنيه بالإضافة إلى صرف 179600 جنيه بدل انتقال ثابت شهري وجماعي لأفراد الأمن بالمخالفة لأحكام بدل السفر خلال 3 سنوات. وتبين أن المتهمة الأولى لم تعرض ما ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المناقصة رقم 48 عن صرف مبلغ 47000 جنيه مكافآت صرفت بالزيادة ل 6 متعاقدين بالعمل في مشروع المتحف فوق السن ولم تحل الواقعة للتحقيق وفقًا لطلب الجهاز. وحررت المتهمة الرابعة استمارات صرف للمكافآت بالزيادة عما هو مقرر قانونًا دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية.
