الاتحاد الأفريقي يرفض تغيير السلطة بالقوة في زيمبابوي

لم يواجه الجيش في زيمبابوي معارضة تذكر أثناء عملية الاستيلاء على السلطة في البلاد ووضع الرئيس روبرت موغابي قيد الإقامة الجبرية.
وأعرب عدد كبير من المواطنين في العاصمة هراري عن موافقتهم على إزاحة موغابي- الرئيس الوحيد للبلاد منذ الاستقلال عن بريطانيا - عن منصبه.
وهيمن موغابي، 93 عاما، على المشهد السياسي زيمبابوي منذ حصول هذا البلد على الاستقلال من بريطانيا في عام 1980.
وتخلى حلفاؤه الرئيسيون عن زوجته غريس، التي تسبب صعودها واتساع دورها في البلاد إلى تدخل الجيش ضد الرئيس، ومن غير المعروف مكان وجودها لكن العديد من الوزراء يوجدون رهن الاعتقال الآن.
وذكر مسؤولون في الاتحاد الأفريقي أن "قادة الجيش أبلغوهم أنهم يعتبرون ما قاموا به عملا مؤقتا وليس انقلابا ضد موغابي".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، الموجود في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن "المنظمة عارضت أي تغيير غير دستوري للحكومة".
وأكد على أنه لم يتحدث إلى موغابي لكن الجيش طمأنه على الأوضاع، وأضاف "نتابع التطورات الجارية، وأكد لنا الجيش أن هذا ليس انقلابا، وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأفريقي ضد أي تغيير غير دستوري للحكومة هذا مبدأ أساسي جدا".
وشدد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي على إدانة أي تغيير للنظام بالقوة المسلحة، سواء كانت من جانب الجيش أو كانت تمردا.
ودعا فكي محمد السلطات في زيمبابوي إلى إدارة المسألة في إطار قانوني، وتابع "نعلم أن هناك مشاكل داخل الحزب الحاكم، على الأرجح حول إيجاد من يخلف الرئيس موغابي، وهناك صراعات، ونأمل ألا يكون ذلك مدفوعا بإراقة الدماء ".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وتوافد ممثلون من هيئات ومنظمات إفريقية إلى هراري للمساعدة في التوسط.
ماذا حدث في هراري
أما رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، فقال إن "الجيش في زيمبابوي وضع الرئيس موغابي قيد الاعتقال في منزله في العاصمة هراري".
وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا إن "موغابي أخبر زوما في اتصال هاتفي أنه بخير، وهذا أول اتصال للرئيس المعتقل بالعالم الخارجي".
وتنتشر قوات ودوريات عسكرية في شوارع العاصمة هراري، بعد أن سيطر الجيش على التلفزيون الحكومي وأعلن عبره أنه يستهدف "المجرمين".
وأعلن متحدث باسم الجيش أنه يستهدف الأفراد المقربين من موغابي الذين تسببوا في "معاناة الناس اجتماعيا واقتصاديا".
ويقول مراسل بي بي سي إن "تلك الخطوة قد تكون عرضا لاستبدال الرئيس موغابي بنائبه المقال، ايمرسون منانغاغوا".
وقد تركت إقالة منانغاغوا، زوجة موغابي غريس في موضع الشخص المرجح لخلافته، وهو ما يرفضه الجيش كما رفضه بعض أعضاء الحزب الحاكم ومقربين من الرئيس أيضا.
انتهاء هيمنة موغابي
وسواء كان ما حدث انقلابا أو تحركا مؤقتا فإنه بلا شك أنهى هيمنة موغابي على البلاد، الذي يعد آخر رئيس في الحكم من حقبة النضال ضد الاستعمار وتحرير الدول الأفريقية.
ولا زال موغابي في نظر كثير من الأفارقة بطلا من أبطال التحرير، لكنه في الغرب يعد أحد الطغاة الذين أدى تعاملهم الكارثي مع الاقتصاد واللجوء إلى العنف للحفاظ على السلطة إلى تدمير واحدة من أكثر الدول الواعدة في أفريقيا.
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة توجه وزراء الدفاع والأمن فى جنوب إفريقيا إلى هراري في محاولة لترتيب محادثات بين موغابى والجنرالات، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا دون الدخول في مزيد من التفاصيل.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان "لا نستطيع أن نقول كيف ستستمر التطورات في زيمبابوي في الأيام القادمة ولا نعرف ما إذا كان هذا يشكل سقوط موغابي أم لا".
وأضاف "سنفعل كل ما بوسعنا، مع شركائنا الدوليين، لضمان أن يوفر هذا فرصة حقيقية لجميع الزيمبابويين لتقرير مستقبلهم".
الانفجار الاقتصادي
تولى موغابي السلطة عام 1980، وبعد عقدين أمر بمصادرة المزارع المملوكة للبيض، مما تسبب في عام 2000، في انهيار الناتج المحلي ودخلت البلاد في أسوأ انكماش الاقتصادي في العصر الحديث.
وبحلول 2007-2008، بلغ معدل التضخم 500 مليار في المئة، واتهم موغابى بريطانيا والولايات المتحدة بتخريب البلاد لإخضاعها.
استخدم أتباعه العنف لقمع المعارضة الداخلية المتزايدة التي وصفها بأنها تتبع القوى الاستعمارية السابقة.
وفي العام الماضي، أدى نقص مزمن في الدولارات إلى طوابير طويلة خارج البنوك، ونفذت السلع المستوردة.
وقد أدى الإنهيار الاقتصادي إلى زعزعة استقرار المنطقة، إذ أرسل ملايين العمال الفقراء إلى جنوب إفريقيا المجاورة.
ووفقا لمجموعة من الوثائق الاستخباراتية التي نشرتها رويترز هذا العام، فإن النائب المقال منانغاغوا كان يخطط لتنشيط الاقتصاد من خلال إعادة المزارعين البيض وتصحيح العلاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.