تعرف على أبرز موقوفي "حرب السعودية على الفساد"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من المراسم الملكية، أمس السبت، أوقِف على إثرها 11 أميرًا و38 وزيرًا حاليًا وسابقًا إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، في أكبر حملة ضد الفساد تشهدها المملكة منذ تأسيسها قبل نحو 80 عامًا.
وفيما يلي نستعرض أبرز أسماء الموقوفين، على خلفية معلومات عن تورّطهم في قضايا فساد وغسيل أموال تتضمن صفقات أسلحة، بحسب وسائل إعلام سعودية:
الوليد بن طلال
وُلِد الملياردير السعودي في 7 مارس عام 1955، في مدينة الرياض، لأب سعودي وأم لبنانية. والده الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة، ووالدته الأميرة منى رياض الصلح، ابنة الرئيس اللبناني الأسبق رياض الصلح، أول رئيس وزراء لدولة لبنان بعد الاستقلال.
يملك الوليد بن طلال استثمارات إقليمية وعالمية؛ إذ يرأس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، التي تأسست عام 1980، ولها حصص في مجال الفنادق، على رأسها "فورسيزونز، وفيرمونت رافلز هولدنج إنترناشيونال، وموفنبيك"، إضافة إلى الاستثمار العقاري، وعقارات فندقية تشمل "فندق بلازا نيويورك، وفندق سافوي لندن، وفندق جورج الخامس، وفورسيزونز باريس".
ويمتلك أيضا حصصًا في مؤسسات إعلامية، على رأسها "سنشري فوكس"، بنسبة 19 بالمئة، والترفيه "يورو ديزني إس سي أيه"، والخدمات المالية والاستثمار "مجموعة سيتي"، وقطاع التقنية "تويتر وشركة JD.com"، والمواصلات "شركة ليفت"، والبتروكيماويات "شركة التصنيع الوطنية"، والتعليم "مدارس المملكة"، والخدمات الطبية "مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية"، والطيران "الشركة الوطنية للخدمات الجوية"، فضلًا عن قطاع الأسهم الخاصة.
وللشركة التي يملكها الوليد بن طلال مشروعان من أهم مشروعاتها في السعودية، أولهما مشروع جدة على مساحة تبلغ 5.3 مليون متر مربع، وبرج شاهق بارتفاع أكثر من 1000 متر، والآخر في شرق الرياض على مساحة تبلغ 16.7 مليون متر مربع.
كما يرأس الأمير السعودي مجموعة روتانا الإعلامية، وتبلغ حصته بها 80 بالمئة، إضافة إلى امتلاكه قناة العرب الإخبارية، التي وقعت اتفاقية تعاون مع شركة "بلومبيرج" لبثّ تغطيتها لأخبار السوق واقتصاديات المنطقة باللغة العربية بالتعاون مع القناة.
الأمير متعب بن عبدالله
ارتبط اسم الأمير متعب بن عبدالله، (64 عامًا)، الابن الثالث للملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بالحرس الوطني؛ فعمل في مدارس الحرس العسكرية في الرياض، وشغل عددًا من المناصب المرموقة، قبل أن يتولى رئاسة الوزارة.
في 1983، عيّنه أبوه الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قائدًا لكلية الملك خالد العسكرية. وصدر أمر بترقيته من عقيد إلى رتبة فريق ركن عام 1995، وبعد خمسة أعوام أصدر خادم الحرمين الشريفين، وقتذاك، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا باستحداث منصب نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية، وترقية متعب إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه في هذا المنصب.
وعُيّن متعب نائبًا لرئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، وبإنهاء خدمته العسكرية، تنفيذًا لأمرين ملكيين أصدرهما خادم الخرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عام 2009. وبعد عام واحد أصدر الملك أمرًا بإعفاء الأمير بدر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس الحرس الوطني، من منصبه، بناءً على طلبه، وتعيين الأمير متعب وزير دولة عضوًا في مجلس الوزراء، رئيسًا للحرس الوطني. وفي 2013 صدر أمر آخر بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة بنفس الاسم، وشغل متعب رئاستها.
خالد التويجري
شغل خالد التويجري، (57 عامًا)، منصب رئيس الديوان الملكي السعودي، والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأمين عام مجلس هيئة البيعة.
بدأ التويجري حياته العملية في القطاع الحكومي في الحرس الوطني باحثًا قانونيًا، ثم تدرّج في الترقيات حتى وصل لمنصب مستشار قانوني، كما عمل في مكتب الحرس الوطني في الولايات المتحدة.
انتقل بعدها إلى ديوان ولي العهد بمنصب نائب رئيس مركز الدراسات المتخصصة، ثم عمل مستشارًا وسكرتيرًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين وقتذاك، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان وليًا للعهد في ذلك الحين، وترقّى إلى منصب نائب رئيس ديوان ولي العهد والسكرتير الخاص له، ثم صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا للديوان الملكي وسكرتيرًا خاصًا للعاهل السعودي، وعُيّن بالإضافة لعمله أمينًا عامًا لهيئة البيعة.
وفي عام 2011، صدر قرار بدمج رئاسة مجلس الوزراء مع الديوان الملكي وتعيين خالد التويجري رئيسًا لها بمرتبة وزير، بالإضافة إلى تعيينه سكرتيرًا خاصًا لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
يحمل التويجري شهادة في القانون من جامعة الملك سعود بالرياض، وشهادة الماجيستير في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا، والماجيستير في التشريع الجنائي الإسلامي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وله كتاب في القانون بعنوان (الجيز في القانون المُقارن)، كما له عدة مشاركات صحفية؛ إذ كتب في صحف ومجلات عربية عدة مثل مجلة "الصياد" البنانية.
إبراهيم العسّاف
عمل إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، (68 عامًا)، سابقًا وزيرًا للمالية بين عاميّ 1996 و2016، كما شغل مناصب عدة؛ فكان أستاذًا ومعيدًا في كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وأستاذًا مساعدًا لمادة الاقتصاد في الكلية ذاتها بين 1982 و1986، ومحاضرًا زائرًا في كلية القيادة والأركان، ورئيسًا لقسم العلوم الإدارية، ومستشارًا في الصندوق السعودي للتنمية بين عاميّ 1982 و1986.
وتبوّأ العسّاف منصب المدير التنفيذي المناوب للملكة في صندوق النقد الدولي منذ 1986 وحتى 1989. وعمل مديرًا تنفيذيًا في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي للمملكة بين 1989 و1995، وعميدًا لمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي بين 1993 و1995، ونائبًا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي منذ يوليو 1995 وحتى 1996.
وحصل العسّاف، ابن مواليد عيون الجواء بمنطقة القصيم عام 1949، على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية عام 1981، وماجيستير في الاقتصاد من جامعة "دانفر" في كولورادو عام 1971، وبكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود.
عادل فقيه
شغل الوزير عادل بن محمد فقيه، (59 عامًا)، حقبة الاقتصاد والتخطيط منذ أبريل عام 2015، وتولّى منصب وزير العمل السعودي بين 2010 و2015، وكُلّف خلال تلك الفترة بالقيام بأعمال وزير الصحة. وهو عضو مجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة.
عمل فقيه - الحاصل على بكالورويوس في علوم الهندسة والصناعة من جامعة الملك عبدالعزيز- رئيسًا للجنة الخدمات والتطوير في مجلس محافظة جدة، ورئيسًا لوحدة تنمية وتطوير الخدمات والمرافق بمجلي منطقة مكة المكرمة، ورئيسًا لمجلس إدارة شركة "صافولا"، ورئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ورئيسًا لمجلس إدارة بنك الجزيرة.