في حواره مع مصراوي.. المتحدث بإسم "أميك": قطاع السيارات بعد التعويم في تحسن

عام مر على القرار الذي اتخذته حكومة المهندس شريف اسماعيل بتحرير سعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه المصري، والذي جاء ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية لإنقاذ الاقتصاد المصري.
القرار الذي صدر في الثالث من نوفمبر لعام 2016 كان له جوانب سلبية أبرزها ارتفاع مستوى التضخم لمعدلات غير مسبوقة، وعانت منه كافة القطاعات دون استثناء.
وكان على رأس القطاعات التي تأثرت بقرار تحرير سعر الصرف "التعويم" قطاع تجارة وتجميع السيارات، حيث انخفضت معدلات البيع في أول ثلاثة من 2017 بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وللتعرف على ما حدث في قطاع السيارات خلال عام التعويم وكيف واجه المشتغلين فيه تبعات القرارات الإصلاحية للاقتصاد، حاور "مصراوي" خالد حسني، المتحدث الرسمي باسم مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، وإلى نص الحوار..
ما هو تقييمك لحركة سوق السيارات في عام "التعويم" الأول؟
بداية، أود التأكيد على أن قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه المصري صحيح بنسبة 100%، وقد تأخر لسنوات طويلة فاقمت الأزمة التي يعاني منها السوق حاليًا. إلا أن السنوات القادمة تأثير القرار سيكون إيجابيًا وسيتأكد المستهلك أن ذلك القرار كان للصالح العام.
أما عن السنة التعويم فقد انقسمت إلى أجزاء، ففي الأشهر الثلاثة التي أعقبت قرار التعويم تجمد سوق السيارات بشكل كامل نظرًا لامتناع المستهلكين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار وقد أدى ذلك إلى انخفاض المبيعات بنسبة 45%، وأدى ذلك إلى حالة من الارتباك في أوساط المستثمرين في القطاع، حيث تراجعت طلبيات الاستيراد بسبب تراكم المخزون.
في الربع الثاني من العام الحالي بدأ سوق المبيعات يتحسن بنسب متفاوتة وفقًا لفئة السيارة المباعة، سواء سيارات الركوب "الملاكي" أو الميني باص والحافلات وسيارات النقل، وقد وصلت نسبة الانخفاض إلى نحو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعن الربع الثالث من 2017 فقد استمر التحسن، ويرجع ذلك إلى تأكد المستهلك أن الارتفعات لم تكن فقط داخل قطاع السيارات ولكن الأمر انسحب على كافة القطاعات الاقتصادية داخل مصر.
هل حجم المبيعات في الأشهر الأخيرة يعكس نسبة تحسن السوق؟
مبيعات سوق السيارات المصري في الأشهر التسع الأولى من 2017 بلغت 96.248 سيارة مقابل 155.129 سيارة في 2016، ونتوقع في "أميك" أن يحقق السوق خلال الربع الأخير من العام مبيعات تقدر من 30 إلى 35 ألف سيارة، ليغلق السوق مبيعاته عند 130 ألف سيارة، وهو مستوى جيد عند الأخذ في الاعتبار الركود الذي أصاب السوق.
هل تتوقع أن تعود أسعار السيارات إلى ما قبل قرار التعويم؟
إجابة هذا السؤال لن تكون بالشكل الذي يتمناه البعض، وحتى نكون أكثر شفافية يجب أن يعلم المستهلك أن أسعار السيارات ما قبل التعويم كانت غير حقيقية، وذلك بسبب أن القوة الشرائية للجنيه المصري لم تكن في حجمها الطبيعي، وفي الوقت ذاته فإن تحسن مستوى الاقتصاد المصري سيرفع من قيمة الجنيه وبالتالي تصبح الأسعار أكثر توازنًا، ولكن كيف أن نتوقع انخفاض الأسعار وما زال الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا.
بالحديث عن الدولار الجمركي، هل ترى أي مؤشرات إيجابية بفعل تثبيت سعره لثلاثة أشهر متتالية؟
بالطبع، ثبات سعر الدولار الجمركي لفترة طويلة بالإضافة إلى توافر الدولار في البنوك المصرية يمنح المستورد فرصة لتثبيت سعر المنتج وهو ما يعيد ثقة المستهلك في السوق ويدفعة للعودة مرة أخرى للشراء.
هل توافق على الآراء التي تتحدث عن انخفاض أسعار السيارات بداية من يناير بنسبة 15 إلى 20%؟
لا هذا أمر غير منطقي، ولن يحدث ذلك إلا إذا انخفضت العملات الأجنبية بمعدلات كبيرة خلال الشهرين المتبقيين من العام الحالي وتحسن الاقتصاد المصري بقوة. وفي الوقت ذاته أريد التأكيد على أن الأسعار قد تنخفض بفعل اتفاقية الشراكة الأوروبية وما إلى ذلك ولكن تلك الانخفاضات ستكون بنسب محدودة.
نهاية.. هل ترى أن القرارات الإصلاحية للاقتصاد المصري بدأت تجذب رؤؤس أموال أجنبية للاستثمار في قطاع السيارات؟
أكدت في بداية حديثنا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع الاقتصاد جريئة وصعبة ولكنها في الوقت ذاته صحيحة 100%، ولا أقصد بذلك تحرير سعر الصرف فقط ولكن أيضًا محاربة الأوضاع الروتينية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب وذلك سينعكس بالإيجاب على السوق بالطبع.