أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزارياً بإعفاء بعض الفئات من غرامات فروق أسعار السلع التموينية والخبز لمن يتقدم من تلقاء نفسه لخصم الأفراد الزائدة على بطاقتهم التموينية وذلك لمدة 3 أشهر. ومن المقرر أن تفرض تلك الغرامات على المواطنين لمقيدين بمنظومة الدعم، الذين يقومون بصرف سلع مدعمة لأفراد غير مستحقة، ومنهم: "المتوفين والأسماء المكررة نتيجة عدم الفصل الاجتماعي والمسافرين لفترة تزيد عن 6 أشهر". وتتمثل الغرامات في صورة استرداد لقيمة الدعم المنصرف على البطاقة التموينية من أول شهر لاحق لتاريخ الوفاة بخلاف بعض المصروفات الإدارية الأخرى التي تحددها مديرية التموين، في حالة صرف سلع تموينية للمتوفين، وتطبق تلك الغرامات بأثرٍ رجعي لاسترداد مستحقات الخزانة العامة والتي يتم إهدارها دون وجه حق ولا تصل لمستحقيها، ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقليل الأعباء على الموازنة. وحدد القرار الفئات المعفاة من سداد الغرامات ب"أصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، والعاملين بالقطاع الحكومي، وقطاع الأعمال لمن لا يتجاوز دخله 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات لمن لا يتجاوز دخله 1200 جنيه، والمهن الحرة وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات بموجب بحث اجتماعي لا يزيد فيه الدخل عن 1200 جنيه شهرياً". وقرر وزير التموين، السماح بتقسيط الغرامات المستحقة لمن يتقدم م تلقاء نفسه على عشرة شهور. يذكر أن وزارة التموين أطلقت مبادرة لتنقية البطاقات التموينية وحذف المواطنين غير المستحقين من خلال السماح للمواطنين بالتقدم طواعية لمكاتب التموين التابعين لها بحذف الأفراد غير المستحقين من البطاقات ديسمبر الماضي. ووافق مجلس الوزراء آنذاك على إعفاء المواطنين الذين يتقدمون لحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية من الغرامات وقيمة السلع التي تم صرفها بدون وجه حق خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا عدم حرمان أي مواطن مستحق من دعم البطاقات التموينية.
