إسبانيا تتهم حاكم كتالونيا المعزول بالتمرد وإثارة الفتنة

علن مكتب المدعي العام الإسباني توجيه تهم التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال ضد حاكم كتالونيا المعزول، كارليس بوجديمون وأعضاء من حكومته.
وقال المدعي العام، خوسيه مانويل مازا، اليوم الاثنين، إن قادة الحكومة الاقليمية في كتالونيا "تسببوا في أزمة مؤسسية، أسفرت عن إعلان الانفصال من جانب واحد، وتجاهل تام لدستورنا في 27 أكتوبر".
ويشار إلى أن عقوبة تهمة التمرد التي تم توجيهها ضد بوجديمون وأعضاء حكومته، هي السجن لمدة تصل إلى 30 عاما، ضعف مدة عقوبة إثارة الفتنة. وتصل عقوبة اختلاس الأموال إلى السجن لمدة ثمانية أعوام.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المدعي العام ترك أيضا احتمالية الاحتجاز قبل المحاكمة مفتوحة.
وفي وقت لاحق اليوم، ذكرت وسائل إعلام أن حاكم كتالونيا المعزول سافر لبلجيكا مع عدد من وزراء حكومته.
ومعلقا على هذه التقارير الإعلامية قال فرناندو مارتينيز ميلو، "الشخصية رقم 3" وفقا للتسلسل القيادي داخل حزب الشعب الإسباني بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي: "نعم، يبدو أن هذا مؤكد".
ورأى مارتينيو ميلو في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين في مدريد أن هروب بوجديمون يدل على "اليأس".
وقد ثارت تكهنات بالفعل بأن بوجديمون ونوابه السابقين قد يطلبون اللجوء السياسي، خاصة بعد أن أشار ثيو فرانكن، الوزير البلجيكي المسؤول عن اللجوء والهجرة، إلى أن سيسمح لبوجديمون باللجوء.
إلا أن رئيس الوزراء البلجيكي تشارل ميشيل رفض تصريحات فرانكن على الفور.
ونفى المتحدث باسم الحزب القومي الفلامنكي البلجيكي يواخيم بولمان، اليوم الاثنين، أن يكون قد وجه الدعوة لزعيم كتالونيا المعزول بوجديمون لزيارة البلاد، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله: " إذا كان بوجديمون متواجداً في بلجيكا، فإن هذا بالتأكيد ليس بدعوةً من الحزب القومي الفلامنكي".
وفي سياق متصل، أعلن حزب رئيس حكومة كتالونيا المعزول اعتزامه المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الإقليم أواخر العام الجاري.
وقالت مارتا باسكال، أمين عام الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني، اليوم الاثنين - أمام مجموعة صحفيين موجهة حديثها إلى رئيس الوزراء الإسباني: "سنلتقي عند صناديق الاقتراع يا سيد راخوي".
وأضافت باسكال أن حزبها يسعى من خلال المشاركة في الانتخابات إلى الدفاع عن المؤسسات والتصدي "للفقرة 155 البائسة"، وكانت مصادقة مجلس الشيوخ الإسباني يوم الجمعة الماضي على أول تطبيق لهذه المادة في تاريخ إسبانيا، قد أدت إلى سحب السلطة من الحكومة الكتالونية برئاسة بوجديمون.
ويرى مراقبون أن مشاركة الأحزاب الانفصالية في الانتخابات سيقلل بصورة كبيرة من احتمالية حدوث اضطرابات في كتالونيا خلال الأسابيع المقبلة.
وكان حزب (يسار كتالونيا الجمهوري) الانفصالي قد أعلن أيضا اعتزامه عدم مقاطعة الانتخابات، وكان هذا الحزب من ضمن الائتلاف الحاكم في كتالونيا والذي عزلته الحكومة المركزية في مدريد.
وقد قرر رئيس الوزراء الإسباني عزل بوجديمون وحكومة الإقليم كاملها وحل البرلمان الكتالوني وأجراء انتخابات جديدة في الإقليم يوم 21 من ديسمبر القادم، ردا على تصويت برلمان كتالونيا لصالح الانفصال يوم الجمعة الماضي.