"مصر وفرنسا"..علاقات تاريخية تعززها الإرادة السياسية للبلدين

ترتبط مصر وفرنسا بعلاقات استراتيجية تاريخية ومتشعبة منذ زمن طويل، غير أن هذه الروابط شهدت تطورات مهمة على كافة الأصعدة خلال الأعوام القليلة الماضية ويزيد من أهميتها الإرادة السياسية لقيادتي البلدين.
وتأتي الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القادمة إلى العاصمة باريس واللقاءات التي سيعقدها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكبار المسئولين الفرنسيين؛ لتؤكد محورية تلك العلاقات وأهميتها والرغبة المشتركة في توثيقها بشتى المجالات ومواصلة التنسيق المشترك حيال كافة القضايا الآنية إقليميا ودوليا.
وتعد زيارة الرئيس السيسي المقبلة الثالثة من نوعها لباريس، والأولى منذ تولي الرئيس ايمانويل ماكرون السلطة في مايو الماضي.
وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية اعتبرت فرنسا الدولة المصرية حليفا وشريكا مهما لها في عدد من القضايا أولها الحرب الدولية على الإرهاب.
تعددت اللقاءات بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي السابق هولاند، على هامش الأحداث التي تشهدها المحافل الدولية، وبعد انتقال السلطة للرئيس الحالي ايمانويل ماكرون تواصلت الاتصالات بين الجانبين؛ حرصا على مواصلة الارتقاء بالعلاقات المتميزة واستمرار التنسيق المشترك وتبادل الرؤى.
زيارة الرئيس السيسى لعاصمة النور تتطلع إليها فرنسا بحديث جاء على لسان وزير خارجيتها جون ايف لودريان مطلع أكتوبر الجارى، أثناء مباحثاته بباريس مع وزير الخارجية سامح شكرى، وأكد لودريان تطلع بلاده للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس، مشيرا لأهمية الإعداد الجيد للزيارة من جانب وزارتي خارجية البلدين.
تدرك فرنسا جيدا الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط باعتبارها الأساس والضمانة للاستقرار الإقليمي، كلمات أكد عيلها لودريان خلال اللقاء الأخير مع شكري، وأشار إلى أن بلاده تنظر لنجاح مصر واستقرارها كحجر زاوية لاستقرار الشرق الأوسط.
وأشار الوزير الفرنسي، إلى أن فرنسا ستظل دائما داعمة لمصر، والزيارة القادمة للرئيس لباريس، ستعطي دفعة قوية للعلاقات.
ويؤكد وزير الخارجية سامح شكري، في مناسبات عدة خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجانبين المصري والفرنسي، وأهمية التنسيق المشترك وخاصة فيما يخص محاربة الإرهاب الذي تواجهه البلدان بعد تعدد الأعمال الإرهابية التي شهدتها عدة مناطق فرنسية، وما تشهده مصر من عمليات إرهابية خسيسة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد فرنسا سادس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، ويتواجد فيها نحو 160 شركة فرنسية تعمل في مختلف القطاعات، ويعمل بها ما يقرب من 33 ألف شخص، وتؤكد فرنسا دوما دعمها للإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تنتهجها مصر حاليا.