المالية تدرس زيادة الضرائب على بعض القطاعات خلال العام المالي الجاري

قال عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه من المتوقع أن يشهد العام المالي الحالي تعديل أسعار الضريبة أو زيادة الضرائب على بعض المعاملات الضريبة.
وأضاف المنير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالوزارة، أنه"قد يعاد النظر في ضريبة قطاع أو اثنين من الصناعات خلال العام المالي الحالي".
وفي المقابل قال المنير إنه لن يحدث أي تعديل في ضرائب الدخل التي تمس الأفراد، مشيرا إلى أن وزارته تعمل علي تحليل مضمون الفجوة الضريبية.
وارتفعت حصيلة إيرادات الضرائب العقارية خلال العام المالي الماضي، بنسبة 69%، مقارنة بالعام المالي 2015-2016.
وكشفت بيانات وزارة المالية، اليوم الأحد، أن حصيلة الضرائب العقارية بلغت 2.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016- 2017 مقابل 1.3 مليار جنيه، خلال العام المالي الأسبق.
وارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 31% مقارنة بالعام المالي 2015-2016.
وبلغت حصيلة الإيرادات الضريبية 462 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 352 مليار جنيه.
وهذا هو العام الأول الذي تتجاوز فيه قيمة الحصيلة الضريبية، المستهدف له من قبل الحكومة.
وقال المنير إن ارتفاع الحصيلة الضريبية يأتي نتيجة التحول إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات.
وتابع "بالإضافة إلى زيادة معدل التضخم والأسعار التي ساهمت في زيادة حصيلة الضرائب بشكل غير مباشر".
وارتفع إجمالي حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بنسبة 53%، لتسجل 183 مليار جنيه، مقابل 120 مليار جنيه العام المالي الأسبق.
وكان العام المالي الماضي قد شهد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة، بدلا من ضريبة المبيعات.
ووفقا لنائب وزير المالية، فان وزارة المالية تستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية خلال الخمس سنوات المقبلة لتصل إلى 18% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 13.4% خلال العام المالي الماضي.