إسبانيا توجه إنذارًا أخيرًا لحكومة كتالونيا بشأن الانفصال

طالب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم الأربعاء حكومة إقليم كتالونيا بتوضيح ما إذا كانت قد أعلنت استقلال الإقليم رسميا، وذلك في الوقت الذي يفكر فيه راخوي فيما إذا كانت مدريد تحتاج لاتخاذ إجراءات للسيطرة على الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
وأدى طلب راخوي إلى تأخير إعلان موقف مجلس الوزراء الإسباني الذي عقد اجتماعا طارئا لمواجهة الأزمة السياسية التي أثارتها مساعي كتالونيا للاستقلال.
وجاء بيان راخوي ردا على إعلان رئيس حكومة كتالونيا ،كارلوس بوجديمون، أمس الثلاثاء تعليق إعلان استقلال الإقليم.
وقبل إعلان رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون ، ثارت تكهنات حول احتمالات إعلان استقلال الإقليم بشكل أحادي الجانب بناء على نتيجة الاستفتاء الذي أجرته حكومة كتالونيا في مطلع أكتوبر بشأن انفصال الإقليم رغم أن المحكمة العليا قضت بحظره.
وأثارت مساعي كتالونيا للانفصال عن إسبانيا ورد مدريد على ذلك أزمة سياسية على مستوى البلاد.
ودعا بوجديمون أمس الثلاثاء إلى حوار مع الحكومة الإسبانية في إطار المساعي نحو الانفصال.
وقال إن الاستفتاء المثير للجدل أعطى حكومته تفويضا لتحويل كتالونيا إلى "دولة مستقلة"، ولكن يتعين تجميد هذه العملية إلى حين إجراء المزيد من المباحثات.
وانتقد راخوي في تعليقاته القيادة الكتالونية بسبب خلق حالة من "الارتباك المتعمد" بشأن إعلان الانفصال.
ومن المقرر أن يتحدث راخوي مجددا أمام البرلمان الإسباني في مدريد الساعة الرابعة مساء اليوم (1400 بتوقيت جرينتش) للإدلاء بالمزيد من التعليقات حول الأزمة والخطوات التي سوف يتم اتخاذها.
وأدى إحجام كتالونيا عن إعلان الاستقلال أحادي الجانب إلى ارتياح الكثيرين في المجتمع الدولي .
وقال رئيس الوزراء السويدي السابق وعضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كارل بيلت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنه أمر جيد (أنهم لم يعلنوا الاستقلال)، وإلا أصبح الوضع فوضوي بسرعة شديدة ، وأعتقد أنهم أدركوا ذلك.. فلنأمل في أن تمر فترة من التفكير وفترة من الحوار".
وسوف يتحول انتباه إسبانيا مجددا إلى برشلونة لرؤية ما إذا كان بوجديمون سوف يقدم التوضيح الذي طلبه راخوي.
وصرح فالديس دومبروفسكيس ،نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يراقب القضية.
وأضاف أن "المفوضية تتابع الوضع في إسبانيا عن كثب وتكرر دعوتها السابقة إلى احترام النظام الدستوري الإسباني".
وقال: "ندعم الجهود الهادفة للتغلب على الانقسام والتفتيت من أجل ضمان الوحدة واحترام الدستور الإسباني".