لبنان يقر مشروع التعديلات الضريبية لتمويل "سلسلة الرتب والرواتب"

قر مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، قانون الضرائب المعدل الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي بعد أن أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب السابق لتمويل زيادات أجور القطاع العام "سلسلة الرتب والرواتب".
وعقد المجلس النيابي جلستين صباحية ومسائية، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصصت لمناقشة قانون التعديلات الضريبية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخراً، وانتهت مساء اليوم بإقرار قانون التعديلات الضريبية" بتصويت 71 نائبا ب"نعم" و5 "ضد" وامتناع 9 نواب عن التصويت". حسبما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
ونفّذ متقاعدو القوى المسلحة اعتصاماً خلال الجلسة التشريعية، وأغقلوا الطريق أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المالية في منطقة بشارة الخوري في بيروت، للمطالبة بإنصافهم في "سلسلة الرتب والرواتب".
وبذلك يكون إقرار قانون التعديلات الضريبية، في المجلس النيابي قد ثبت "سلسلة الرتب والرواتب" (الزيادة على الأجور بآثر رجعي).
وكان المجلس الدستوري اللبناني، قد قرر في سبتمبر الماضي، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي لتمويل زيادات أجور القطاع العام "سلسلة الرتب والرواتب".
يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني قد أقر في 18 يوليو الماضي "سلسلة الرتب والرواتب " الزيادة على الأجور بمفعول رجعي، خلال جلسة تشريعية دعا اليها رئيسه نبيه بري. كما أقر قانون الضرائب الخاصة بتمويل السلسلة.
وكان آخر إقرار شامل لسلسلة الرتب والرواتب سُجل في عام 1998.وقد بلغ مؤشر ارتفاع الأسعار نسبة 121% خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 1996 ولغاية آخر عام 2011.
ويستفيد من السلسلة الموظفون والمتعاقدون والأجراء في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية، والمعلّمون في المدارس الخاصة، والمتقاعدون. أي ما يقارب ثلث القوى العاملة في لبنان.