واصل قطاع مصلحة السجون؛ برئاسة اللواء مصطفى شحاتة، مدير قطاع مصلحة السجون، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على "632" نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك إعمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، رقم (427/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن "85" نزيلًا إفراجًا شرطيًا. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة، إنه ذلك جاء في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.
