بالصور.. تفاصيل توقيع عقد الشراكة بين قناة السويس وموانئ دبي العالمية

كشف بيان توضيحي أصدره مكتب الإعلام والعلاقات العامة لقناة السويس، برئاسة طارق حسانين، تفاصيل المشروع المستهدف أن تنفذه شركة التنمية الإماراتية في منطقة قناة السويس، برعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وحكومة البلدين، تنفيذًا لعقد الشراكة بين الجانبين والذي تم توقيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي العالمية.
وخلال الاتفاقية تقوم هيئة موانئ دبي بدور المطور، والشراكة ستكون بمعدل 51% للهيئة الاقتصادية، و49% لمجموعة موانئ دبي.
وأشار البيان، إلى تشكيل فريق عمل مشترك في جميع التخصصات والاستعانة بمكاتب استشارية دولية، الذي انتهى من وضع اتفاقية الشراكة المستهدفة، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، اليوم الخميس، بين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، تمهيدًا للتوقيع النهائي عليها فور استيفاء كافة الإجراءات.
وقال طارق حسانين المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، إنه في إطار تنمية العلاقات المتميزة بين الشقيقتين مصر والإمارات وتنفيذًا لموافقة رئيس جمهورية مصر العربية، على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية، لتنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة مستدامة بمنطقة العين السخنة، تتضمن منطقة صناعية حرة في ميناء العين السخنة، وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري للأمام وتوفير فرص عمل للشباب المصري، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الفريق مهاب مميش وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الماضي.
وأوضح بيان الإعلام والعلاقات العامة، نبذة مختصرة عن المشروع، الذي يستهدف لتنمية وتطوير مساحة 95 كيلو متر مربع بمنطقة العين السخنة، وتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلو متر مربع ومنطقة سكنية بمساحة تقريبية 20 كيلو متر مربع، يستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، وتطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلو متر مربع، وتوفير نصف مليون فرصة عمل مباشرة، وهو عدد العمالة المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية.
من المستهدف أن تشتمل المنطقة الصناعية على العديد من الصناعات وخاصة الصناعات المتوسطة، والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات اللوجستية ومواد البناء والصناعات الغذائية وصناعة الأقمشة والمنسوجات.
وعقب التوقيع بالأحرف الأولى، صرح الفريق مهاب مميش أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري بما سيتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف الدولتين وتستغل الموقع العبقري والمتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال سلطان بن سليم، إن توجيهات القيادة السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بضخ المزيد من الاستثمارات في جمهورية مصر العربية، والعمل على المشروعات التنموية بما يحقق صالح البلدين الشقيقتين، وأن المشروع المستهدف بالشراكة سيؤدي إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مقصد تجاري بالنسبة للعالم وليست معبرًا بما ستضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، بما يجعل مصر ضرورة بالنسبة للعالم وليست اختيارًا.