صرح وزير الدفاع الفلبيني، اليوم الجمعة، أن الرئيس رودريجو دوتيرتي قد يفرض الأحكام العرفية في مختلف أنحاء البلاد إذا ما خرجت المظاهرات المناهضة للحكومة المقررة الأسبوع المقبل عن السيطرة أو إذا تحولت إلى أعمال عنف. وأعلنت جماعات يسارية اعتزامها تنظيم مظاهرات واسعة في الشوارع، يوم 21سبتمبر الجاري، بمناسبة ذكرى اعلان الدكتاتور السابق فيرديناند ماركوس الأحكام العرفية عام 1972. وقال وزير الدفاع الفلبيني ديلفن لورنزانا للصحفيين: إن "الرئيس يشعر بقلق بالغ من احتمال خروج الأمور عن نطاق السيطرة، ولذلك ذكر أنه ربما يعلن الأحكام العرفية". ونقل لورنزانا عن الرئيس الفلبيني قوله خلال محادثة أخيرة بينهما إنه "إذا ما حاول النشطاء اليساريون القيام بمظاهرة احتجاج ضخمة، واشعلوا النار في الشوارع، فإنهم سوف يعرقلون سير الحياة في البلاد، وعندئذ ربما أعلن الأحكام العرفية". ولكن لورنزانا أشار إلى أنه من غير المحتمل أن تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف أو أن تكون تخريبية. وقال: "في تقديري، من المستبعد جدا حدوث هذا. احتمالية أن ينظم اليسار مظاهرة حاشدة عبر البلاد من شأنها أن تزعج الحكومة المدنية أو حياة الناس، لا أعتقد أن هذا سيحدث". وهدد دوتيرتي مرارا بفرض الأحكام العرفية في مختلف أنحاء البلاد، متذرعا بأسباب مثل تفاقم مخاطر الارهاب واستفحال مشكلة المخدرات في البلاد. وفي مايو، أعلن دوتيرتي الأحكام العرفية فى منطقة مينداناو الجنوبية لتعزيز عملية عسكرية ضد مسلحين يدينون بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتطرف الذين حاصروا مدينة مراوي. وكان المرسوم الأصلي يفرض الأحكام العرفية لستين يوما فقط، ولكن الكونجرس وافق على تمديد الأحكام العرفية في مينداناو حتى 31 ديسمبر حتى يتسنى للجيش القضاء تماما على تهديدات المسلحين. وشبه النقاد دوتيرتي بماركوس الذي وضع الفلبين تحت الأحكام العرفية لتسع سنوات في عام 1972، مستشهدا بتهديدات من المتمردين الشيوعيين. وتعرض الآلاف للقتل والتعذيب والاختفاء خلال رئاسة ماركوس التي امتدت على مدار عشرين عاما، قبل أن يطاح به خلال انتفاضة حاشدة استمرت أربعة أيام عام 1986.
