أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بمنح مهلة إضافية 9 أشهر اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل للقرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة. وقال الوزير اليوم الخميس في بيان، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في اختيار أفضل العروض المقدمة للإستيراد. وحدد القرار الوزاري المشار إليه بأن لا تزيد نسبة المحتوي الرطوبي عن 13.5% بالوزن كحد أقصى وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد. وأضاف الوزير أن الوزارة تلقت طلبا من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2017 والخاص بتحديد نسبة المحتوي الرطوبي بحبوب القمح المستوردة. وأشار إلى أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات المستهلك المصري من القمح والذي يمثل أحد أهم السلع الإستراتيجية التي تدخل في العديد من المنتجات الغذائية.