جرائم طائرات "الدرون" من التجسس إلى حمل المتفجرات

يتحول كثير من المجرمين حاليا إلى استخدام طائرات بدون طيار (طائرات الدرون) في العديد من الجرائم، بداية من انتهاك الخصوصية، إلى تهريب مواد مخدرة إلى المساجين من فوق أسوار السجون.
كان دانيل كيلي، الذي يقيم في جنوب لندن، يعتقد أن لديه فرصة جيدة للهرب بجريمته بعد أن استخدم طائرة بدون طيار يتحكم بها عن بعد لتهريب مخدرات إلى ساحة أحد السجون البريطانية، وذلك بعد أن غطى طائرته باللون الأسود، ووضع أشرطة لاصقة على المصابيح الصغيرة فوقها.
في الساعات الأولى من يوم 25 أبريل العام الماضي، تمكن كيلي من أن يُطيّر طائرته صينية الصنع وهي تحمل عبوة من التبغ والمواد المخدرة المحظورة قانونيا، فوق أسوار سجن سويلسايد في جزيرة شيبي بمقاطعة كنت البريطانية. ولسوء حظه، لم يفلح في تقدير فرص نجاح هذه العملية.
وانتهى به الأمر في السجن لمدة 14 شهرا، ليصبح أول شخص في بريطانيا يتعرض لعقوبة الحبس بموجب تشريع يعاقب على مثل هذا السلوك. لكن كيلي ليس وحده من يفعل ذلك، فهو واحد من بين العديد من الأشخاص حول العالم الذين أدركوا القدرات المحتملة لتلك الطائرات صغيرة الحجم ورخيصة الثمن لأداء العديد من الأنشطة الإجرامية.
وحاليا، تدشن أجهزة الشرطة أقساما جديدة تضم محققين مختصين في تحليل الأدلة الرقمية ليتمكنوا من الوصول إلى المعلومات الدقيقة المتعلقة بجرائم طائرات الدرون.
ويتزايد التهديد الذي تمثله تلك الطائرات باستمرار، سواء كانت تُستخدم لتهريب مواد محظورة، أو للتجسس على الناس، أو إعاقة عمل أجهزة الطواري، أو إزعاج بعض الحيوانات في بيئاتها، أو التعرض لطائرات الركاب.
ففي الأسابيع القليلة الماضية، على سبيل المثال، أجبرت طائرة درون خمس رحلات جوية في مطار غاتويك في لندن على تغيير مسارها. وليس من السهل دائما التعرف على المتحكمين عن بعد في طائرات الدرون، فقد أصبحت متوفرة أمام المستهلكين حاليا، بالإضافة إلى أنها رخيصة الثمن، ويمكن التحكم فيها بسهولة.
وبالتالي، ينبغي على الحكومات أن تجتهد، وبشكل سريع، من أجل التوصل إلى تشريعات لمواكبة الفرص المتزايدة لاستغلال المجرمين لتلك الطائرات.
"محققو الدرون"
في الأشهر القليلة الماضية، أعلنت إدارة السجون والشرطة في بريطانيا عن تخصيص موارد لإنشاء وحدات لمكافحة استخدام طائرات الدرون في تهريب المواد المحظورة إلى السجون البريطانية. وظهرت تقارير تقترح تخصيص ثلاثة ملايين جنيه استرليني لإنفاقها على هذه الوحدات الجديدة.
وهناك أيضا سبب واضح وراء اهتمام أجهزة تنفيذ القانون بالأنشطة التي تقوم بها طائرات الدرون، التي يمكنها أن تنقل أكثر من مجرد المخدرات إلى السجناء. إذ استخدمت تلك الطائرات من قبل لنقل هواتف محمولة، ومناشير، وسكاكين، وشرائح أرقام للهواتف، ووحدات ذاكرة "يو إس بي"، وغير ذلك.
وذلك بخلاف قدرتها على عبور الأسوار والحواجز، مما يُعقد عمل المؤسسات المختلفة، من المباني الحكومية وحتى المطارات. وهذا بالطبع يجعل من الضروري بالنسبة لأجهزة تنفيذ القانون تحديد هوية مشغلي تلك الطائرات.
وبينما كانت قضية كيلي نادرة الحدوث فيما يتعلق بتمكن أجهزة الأمن من الإمساك بكل من الطائرة الدرون نفسها، ومشغلها، والهاتف المحمول المستخدم في السيطرة عليها، كانت الطائرة تحمل بيانات تشغيل سليمة، لم تتعرض للتلاعب أو للمسح.
لكن كيف يمكن التعرف على المجرم الذي كان يتحكم في طائرة درون، عندما تعثر الشرطة على جسم تلك الطائرة فقط في موقع الجريمة؟ أو عندما تعثر على بقايا حطام هذه الطائرة؟ أو على الهاتف المحمول المستخدم في توجيهها؟ أو عندما يكون هناك مشتبه به محتمل وراء تشغيل تلك الطائرة، دون العثور على الطائرة أو أي من متعلقاتها؟
هذه هي المواقف التي تحتاج إلى "محققي الدرون" للتدخل لكشف هذه الأمور.
لكن إثبات وجود صلة ما بين طائرات الدرون والأجهزة الرقمية التي تتحكم فيها، وبين الشخص الذي يشغلها ليست مهمة سهلة.
وهذا أدى إلى وجود اعتقاد بأنه مع وجود طائرات درون تعمل بأجهزة التحكم عند بعد، وبشكل مجهول في الغالب، فإنه من السهل ارتكاب جرائم باستخدام تلك الطائرات والإفلات من العقاب. فطائرات الدرون أصبحت رخيصة الثمن، ويمكن التخلي عنها بسهولة إذا شعر مشغلها بأنه يواجه خطر السقوط في قبضة الشرطة.
وقد أدى كل هذا إلى ضرورة وجود أدوات أكثر تساعد جهات التحقيق في التحري وجمع وتحليل البيانات، كما يقول جيمس ماكلير، المحامي المختص بالقضايا المتعلقة بطائرات الدرون، بمكتب "فروست براون تود"، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.
ويضيف ماكلير: "باتت النواحي القانونية المتعلقة بطائرات الدرون تكتسب أهمية متزايدة بسبب زيادة أعداد تلك الطائرات في الجو. فطائرات الدرون التجارية تستخدم الآن من قبل منظمات إرهابية، كما أن تحويلها لتصبح سلاحا للقتل يجعل تلك الجوانب القانونية المتعلقة باستخدامها أمرا مهما للغاية".
ويعرف ماكلير المخاطر المحتملة لاستخدام طائرات الدرون أكثر من أي شخص آخر، إذ كان يعمل طيارا سابقا لطائرات الهليكوبتر بالجيش الأمريكي، وخرج بطائرته في مهام مشتركة مع طائرات درون حربية في العراق.
وتمتد الحاجة لوجود قوانين تحكم استخدام طائرات الدرون لتشمل أيضا الحفاظ على المدنيين. فالجماهير في مباريات كرة القدم، والحفلات الموسيقية، والمسيرات الاحتجاجية، غالبا ما يكونون عرضة للخطر بسبب استخدام البعض لتلك الطائرات.
ففي مهرجان في سياتل عام 2016، على سبيل المثال، تعرضت سيدة لارتجاج في الدماغ بعد أن ارتطمت طائرة درون بأحد المباني وسقطت فوق رأسها.