وزير التجارة يشكل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية، على أن تتولى هذه اللجنة وضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بالدفاع المدني والأمن الصناعي والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
وقالت الوزارة في بيان، حصل عليه مصراوي، إن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات، يختارهم رئيس الاتحاد، ونائب رئيس هيئة التنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية، وممثلين اثنين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة.
كما تضم اللجنة اثنين من الخبراء المتخصصين في مجالي الدفاع المدني، والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، يختارهم رئيس الهيئة من المراكز المتخصصة العاملة في هذا المجال.
وأعطى القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة حضورهم من موظفي الهيئة، أو الخبرات المحلية والدولية في مجال عملها، بما يمكنها من إنجاز أعمالها.
وحدد القرار إطار زمني لانعقاد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع على الأقل واشترط حضور رئيس اللجنة أو من يفوضه وحضور غالبية الأعضاء.
كما اشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بحيث تصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويدعى لحضور اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وألزم القرار اللجنة برفع تقرير إلى وزير التجارة والصناعة خلال شهرين من أول اجتماع لها بنتائج أعمالها متضمناً اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات وفقاً لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وتنتهي أعمال اللجنة بصدور القرار الوزاري بالاشتراطات.
وأعطي القرار الجنة الحق في أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو أن تكلف أحد أعضائها أو أي من ذوي الخبرة في مجال عملها ببحث موضوع معين أو مسألة محددة مما يدخل في اختصاصها.
وبموجب هذا القرار يتم تشكيل أمانة فنية تتولي التحضير لاجتماعات اللجنة وتسجيل ما ينتهي إليه من قرارات أولاً بأول على أن يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الهيئة.
ومن جانبه قال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة منتصف شهر سبتمبر المقبل بحضور كافة أعضاء اللجنة بجانب ممثلين عن الجهات المعنية.
وقال إن الاجتماع سيناقش الاشتراطات التي وضعتها الهيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية لدراستها وإقراراها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.