أحالت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية 4 متهمين (سائقان ومندوب حوادث وعامل بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة) إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لما نسب إليهم من اشتغالهم بالعمل السياسي ومخالفة ما يفرضه عليهم القانون بوصفهم موظفين عموم وسلوكهم مسلكا من شأنه تكدير الأمن العام والتأثير على السلام الاجتماعي. وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية – في بيان له اليوم الأثنين– إن النيابة الإدارية كانت قد تلقت بلاغ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بشأن ما تم نشره بصحيفة (الأهالي) على لسان المتهمين الأول والثاني بعددها الصادر برقم 1691 بتاريخ 27 أغسطس 2014 تحت عنوان "النقابة العامة المستقلة بهيئة النقل العام تستعد لتنظيم إضراب عام" . وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار تامر مصطفى كامل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة أن المتهمين الأول والثاني كانا عضوين في النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام والتي أنشئت عقب ثورة 25 يناير عام 2011، إلا أنهما تم فصلهما منها إثر مخالفات مسلكية وذلك بتاريخ 11 أغسطس 2014 وليس لهما أية صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة. وانتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمين الأول والثاني بالإدلاء بتصريحات لإحدى الصحف بتاريخ 27 أغسطس 2014 تضمنت دعوة للعاملين بالهيئة إلى الإضراب العام عن العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي ردا على تجاهل قيادات الهيئة لمطالب عمال الهيئة، دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة. وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين بتاريخ 30 أغسطس 2014 بالإدلاء بتصريحات إعلامية أثناء استضافتهما ببرنامج "بين قوسين "على إحدى القنوات الفضائية غير المصرية وهي قناة " صن TV" دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة واشاعتهما أخبارا وبيانات مغلوطة دون الاستيثاق من صحة المعلومات بهدف إثارة الرأي العام، كما قاما بسب وقذف قيادات الهيئة السابقين والحالي واتهامهم بالفساد وسرقة أموال عمال الهيئة دون سند قانوني يؤكد صحة الاتهام. وأضافت أن المتهم الأول قام منفردا بالجمع بين وظيفتين بأن اشتغل بالعمل الصحفي خلال عام 2013 كمحرر ب 3 صحف، واشتغاله بالعمل السياسي بصفته نائب رئيس ما يسمى "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" وحمل 3 بطاقات تحقيق شخصية لتلك الجهات دون موافقة السلطة المختصة حال كونه موظفا عاما، إلى جانب أنه ثبت انتماؤه للجماعة الإرهابية وذلك خلال عامي 2013 و 2014. وذكرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثالث والرابع قاموا برفع شارات وعلامات رابعة ذات اللونين الأصفر والأسود الدالة على جماعة الإخوان الإرهابية بمقر الجمعية الخيرية للنقابة العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام، ونشر صور تم التقاطها لهم آنذاك على عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية بغية تأليب الرأي العام.
