المغرب ينفي عرقلة التغطية الإعلامية لاحتجاجات الريف

رفضت السلطات المغربية، الإثنين، اتهامات منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنها عرقلت لأشهر تغطية الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في منطقة الريف في شمال البلاد.
وفي يوليو، أصدرت مراسلون بلا حدود بيانا اتهمت فيه السلطات المغربية بمنع الصحافيين من تغطية الأحداث في الريف، وتحديدا في مدينة الحسيمة.
وقالت مسؤولة مكتب شمال افريقيا للمنظمة ياسمين كاشا حينها انه "من خلال رغبتها في منع التغطية الاعلامية لثورة الريف، جعلت السلطات المغربية من هذه المنطقة شيئا فشيئا منطقة لا حق لها في الاعلام المستقل".
من جهته، أفاد بيان وزارة الثقافة والاتصال الاثنين أن "مزاعم" المنظمة المعنية بحقوق الصحافة والصحافيين "عارية عن الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة".
وأكدت أن 89 مراسلا معتمدا يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية في المغرب يملكون "كل التراخيص" اللازمة لاتمام عملهم الاعتيادي "بكل حرية وفي ظروف طبيعية" في أنحاء البلاد.
وأضافت أن المغرب سمح للصحافيين القيام بعملهم "دون أدنى تدخل للسلطات العمومية" ودون "أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحافيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، حول الوضع في مدينة الحسيمة".
إلا أن الوزارة أقرت بأن السلطات اتخذت اجراءات قانونية ضد صحافي واحد اتهم ب"تحريض أشخاص على ارتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها".
وكانت محكمة الحسيمة أصدرت الشهر الماضي حكما بالسجن ثلاثة أشهر بحق الصحافي المغربي حميد المهداوي بتهمة الدعوة الى "المشاركة في تظاهرة محظورة"، بحسب الموقع الإخباري الذي يديره.
وأوقف الصحافي الذي يرأس الموقع الإخباري "بديل" قبل بدء تظاهرة محظورة في الحسيمة، معقل الحركة الاحتجاجية التي هزت منطقة الريف في شمال المملكة.
وأفاد موقع "بديل" أن المحكمة قضت بسجن المهداوي ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (1,800 يورو).
وخلال التظاهرة المحظورة التي خرجت في 20 تموز/يوليو، أطلقت الشرطة في الحسيمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين فيما اعتقل العشرات، بمن فيهم المهداوي.
ووقت انطلاق التظاهرة، تم ابطاء شبكة الانترنت وقطعها احيانا فيما شهدت شبكة الهاتف اضطرابا في كامل المدينة ما "ادى الى تعقيد عمل الصحافيين في المكان"، بحسب مراسلون بلا حدود.
وأضافت أن السلطات اعتقلت سبعة مواطنين يقومون بدور صحافيين في الريف خلال الأشهر الأخيرة.
واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر 2016 اثر مقتل بائع سمك سحقا في آلية جمع نفايات أثناء محاولته استعادة أسماك صودرت منه لأنه اصطادها في غير موسمها.
وتحولت المطالبة بالعدالة لاحقًا إلى حراك اجتماعي واسع يدعو إلى القضاء على البطالة والتنمية ووضع حد للفساد.