اتهامات الرشوة والاحتيال تحاصر نتنياهو والمعارضة تطالبه بالتنحي

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضربة جديدة بعدما أدلى الملياردير شيلدون إيدلسون مالك صحيفة "إسرائيل هايوم"، بأقواله في التحقيقات حول سعي نتنياهو لتقويض الجريدة. وذكر إيدلسون أن رئيس الوزراء طلب منه أن يفكر في إنهاء الملحقات الأسبوعية التي توزعها الصحيفة.
وفي هذه القضية، سجّلت الشرطة له خلال مفاوضات مع ناشر صحيفة يديعوت أحرنوت، أرنون موسيس، في محاولة لتحويل التغطية الخبرية بالجريدة لصالح رئيس الوزراء. وليست القضية الوحيدة التي تهدد نتنياهو بل هناك 3 قضايا أخرى يعاني من تبعاتها.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت وثائق قضائية أمس الجمعة أن مدير مكتب نتنياهو السابق، آري هارو، قرر الإدلاء بشهادته في قضيتين كسب غير مشروع يتم استجواب رئيس الوزراء فيهما.
ونقلت وكالة أنباء رويترز أمس أن وثيقة قضائية في إسرائيل أشارت إلى أن القضيتين تتعلق إحداهما باشتباه في ارتكاب نتنياهو لجرائم الرشوة وخيانة الثقة والاحتيال.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية رصدت تفاصيل قضايا يواجهها رئيس الوزراء نتنياهو، ويتم التحقيق فيها منذ أكثر من عام. وأشارت في افتتاحيتها يوم 17 يوليو الماضي إلى أن القضية الأولى يتهم فيها نتنياهو بقبول هدايا من رجال أعمال بينهم المنتج الإسرائيلي، أرنون ميلتشان، ورجل الأعمال جيمس بيكر. وضمت الهدايات علب سيجار وشمبانيا ومجوهرات.
ونقلت عن نتنياهو القول أنه لم يرتكب أي جريمة وقبل الهدايا "من صديق وكصديق أيضًا".
أما القضية الثانية فهي المتعلقة بسعيه لتحويل التغطية الخبرية لصحيفة يديعوت أحرنوت لصالحه، وفيها ربما يساعد نتنياهو في جعل الصحيفة على قمة صناعة الأخبار من خلال تبني تشريع يقوّض صحيفة "إسرائيل هايوم"، المملوكة لشيلدون أديلسون، أو ربما يقنع نتنياهو صديقه أديلسون بعدم توزيع الملحقات.
وفي هذه القضية التي تحمل اسم "القضية 2000"، ربما توصي الشرطة الإسرائيلية يتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء، بحسب ما ذكرته القناة الثانية العبرية أمس الجمعة.
ورد نتنياهو على هذه التطورات عبر مقطع فيديو بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيها إنه غير منزعج بهذه "الضوضاء"، واعتبر ما يحدث مجرد مساعي لإبعاده عن السلطة.
أما القضية الثالثة والتي تحمل اسم "القضية 3000"، فتتعلق بصفقة شراء غواصات من شركة ألمانية. ووفقًا لهآرتس فإن مستشار نتنياهو ديفيد شيمرون، هو ممثل الطرف الألماني في إسرائيل. وبالتالي فلو ثبت أن رئيس الوزراء كان على علم بعمل شيمرون كمستشار لممثلي الشركة الألمانية، ربما يتضح وجود تضارب في المصالح هنا.
كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو وشيمرون مارسًا ضغوطًا من أجل إلغاء مزايدة في صفقة الغواصات وعقدها مع الألمان.
كما نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية في نهاية يوليو الماضي أن شيمرون، وهو أيضا قريب لنتنياهو، كان سيحصل على عمولة تصل إلى 9 مليون دولار عند إتمام الصفقة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار وبموجبها تشتري إسرائيل 3 غواصات من شركة "تيسن جروب" الألمانية.
ولم تفوت المعارضة الإسرائيلية الفرصة للهجوم على نتنياهو، فقالت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم السبت، إن قادة المعارضة وأعضاء بالكنيسيت الإسرائيلي طالبوا رئيس الوزراء بالتنحي وسط التوقعات "المتنامية" حول أنه بات قريبًا من الإدانة في قضيتي فساد.
وقال رئيس حزب العمل آفي جاباي، اليوم السبت، إن نتنياهو يجب أن يتنحى من منصبه، وأضاف أن مواطني إسرائيل "يستحقون قيادة مختلفة".
فيما صرحت وزيرة العدل في حكومة نتنياهو، أيليت شكد، بأنه لو وصل الأمر إلى توجيه اتهام لنتنياهو، فسنجلس ونفكر فيما قد نفعله. وقالت الوزيرة يوم الأربعاء إن نتنياهو لن يكون مجبرًا على الاستقالة لو تم توجيه اتهام له في قضايا مالية أو فساد سياسي.
وقالت، لصحيفة يديعوت أحرنوت: "وفقًا للقانون، رئيس الوزراء ليس مضطرًا للتنحي، لنجلس ونتابع ما سيحدث".