رغم قرار رفع "اليومية" ل 700 جنيه.. المرشدون السياحيون بالأقصر "عايشين ع البقشيش"

على الرغم من قرار وزير السياحة يحيى راشد، مطلع شهر يونيو الماضي، برفع الأجر اليومي للمرشد السياحي من 300 جنيه إلى 700 جنيه، لا تزال اليومية الفعلية لمرشدي محافظة الأقصر تترواح ما بين 50 جنيهًا و100 جنيه في أحسن الأحوال؛ فالقرار الوزاري ظل حبرًا على ورق فاقدًا لفاعلية تطبيقه بسبب غياب آلية إلزام شركات السياحة تنفيذه، حمايةً لقطاع عريض مستغل بفعل الحاجة إلى العمل، أصبح الآن مجبرًا على تسديد ضرائب وتأمينات رواتب لن يتقاضاها.
"الضرر الواقع علينا كبير والقرار لا ضمانة تفعيله يُعقد من أوضاعنا"؛ قال عبد العظيم كامل، وأوضح: "سنُطالب بتسديد ضرائب وتأمينات على أساس اليومية المقررة مؤخرًا ب 700 والتي لا نحصلها فعليًا بسبب عدم التزام شركات السياحة بها".
أحمد حسن، أحد المرشدين المتضررين في الأقصر، قال لمصراوي: "نتعرض للابتزاز من قبل شركات السياحة فإما أن نقبل بأي يومية أو لا نعمل"، مضيفًا: "إذا رفض أحد المرشدين العمل بيومية ضعيفة ستجد الشركات آخرين يقبلون إجبارًا لحاجتهم للعمل".
وأكد "حسن" أن الأمر وصل إلى حد أن بعض الشركات السياحية لا تعطي يوميات من الأساس، بل تُجبر المرشد على العمل مقابل ما يحصل عليه من إكراميات وتبس من الزبائن، على حد قوله.
وازدادت أعداد المرشدين السياحين خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل أكبر من حاجة سوق العمل، خاصة في الأقصر وأسوان. وتفاقمت أيضًا مشكلة يومية المرشدين السياحين بعد تراجع معدلات الحركة السياحية عقب أحداث ثورة 25 يناير، إذ زاد عزوف السائحين وزيادة أعداد المرشدين من استغلال شركات السياحة للمرشدين والتحكم في يومياتهم.
إبراهيم حجاج، مرشد آخر، أوضح لمصراوي قائلاً: "قبل الثورة كانت شركات السياحة هي المتحكم في يوميات المرشدين السياحيين ولكن لم يكن هناك قرار وزاري بتحديد اليومية، ولكن بعد اندلاع الثورة ونتيجة لمطالب المرشدين حدد وزير السياحة آنذاك في قراره رقم 209 لسنة 2011 الأجر اليومي للمرشد السياحي ب 300 جنيه ثم ألغي وزير السياحة الحالي في 1 يونيو هذا القرار بإصدار قرار جديد يقضي بتحديد أتعاب المرشد السياحي ب700 جنيه عن العمل لمدة 8 ساعات يوميًا ما يعد يوم عمل كاملاً و400 جنيه عن العمل لمدة 4 ساعات متصلة في اليوم الواحد ويحتسب نصف يوم"، لكن الشركات لم تلتزم القرار وعدد كبير من المرشدين استسلم لهذه الشركات بسبب الحاجة للعمل، على حد قوله. ويؤكد حجاج أن يومية المرشد السياحي في الأقصر لا تتجاوز المائة جنيه.
من جانبه، قال الطيب عبد الله نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، ل "مصراوي"، إن قرار الوزير برفع يوميات المرشدين كان الهدف منه مصلحة العاملين بهذا القطاع، إلا أن عدم وجود آلية لإلزام الشركات بذلك ضاعف من أعباء المرشدين، خصوصًا وأنهم يدفعون ضرائبًا وتأمينات على أساس اليومية الجديدة.
وأضاف نقيب المرشدين: "الظروف الحالية التي يمر بها قطاع السياحة تقف عائقًا أمام وجود آلية لدينا للضغط على الشركات في ظل تراجع أعداد السائحين وزيادة أعداد المرشدين العاطلين عن العمل"، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يرجع إلى عدم وجود تنسيق بين وزارة السياحة ونقابة المرشدين وغرفة شركات السياحة؛ فالجميع يعمل في جزر منعزلة والضحية هو المرشد السياحي الذي يعمل في ظروف غير آدمية، على حد قوله.
واقترح نقيب المرشدين إصدار قرار وزاري بإلزام شركات السياحة إصدار أمر شغل للمرشد لحفظ حقوقه، وأيضًا توقيع عقوبات على الشركات المخالفة.
أما وليد البطوطي مستشار وزير السياحة، فقال إن العبء الأكبر في تنفيذ قرار اليومية يقع على عاتق المرشدين أنفسهم، داعيًا نقابة المرشدين السياحيين إلى تشكيل لجان لمراقبة مدى التزام شركات السياحة بتنفيذ قرار الوزير، ومنع أعضاءها من التعامل مع هذه الشركات لحفظ حقوقهم، على حد قوله.
وأوضح البطوطي أن قرار الوزير زيادة يومية المرشدين السياحيين جاء بناءً على مطالبهم، ويضيف أن الوزير ثمن هذا المطلب وأكد حينها أن المرشدين السياحيين يستحقون أكثر من ذلك، خاصة وأن يوميتهم لم تتغير منذ أكثر من 13 عامًا.
وأضاف أن وزير السياحة اجتمع بعد القرار بنقيب المرشدين السياحيين ورئيس غرفة شركات السياحة، حيث تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ قرار وزير السياحة في 1 أكتوبر المقبل مع بداية الموسم السياحي الجديد، على اعتبار أن التسعير يتم في هذا التوقيت، وذلك رغم وقوع قرار رفع اليومية حيز التنفيذ قانونًا.
وأكد أن الفترة المقبلة يلزمها اتحاد المرشدين السياحيين المطالبين بالتمسك بحقوقهم والامتناع عن العمل لدى الشركات غير الملتزمة بتنفيذ قرار اليومية، على حد قوله.