نقيب الصحفيين يتعهد بحل مشكلة المواقع المصرية المحجوبة خلال أسبوع

ناقش اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذي عُقِد، مساء اليوم الأحد، مشكلة المواقع المصرية المحجوبة، حيث وعد النقيب عبد المحسن سلامة أنها ستُحل خلال أسبوع على أكثر تقدير.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط -، إن المجلس ناقش أيضا مشكلة عدد من الزملاء الذين تم فصلهم من جريدة (اليوم السابع)، وتقدموا بمذكرة ضد رئيس التحرير خالد صلاح، إضافة إلى مذكرة من صحفيي مجلة (أكتوبر) ممن لديهم مشكلة مع رئيس التحرير محمد أمين، وفوض المجلس النقيب بالتواصل مع خالد صلاح ومحمد أمين.
كما أوضح أن المجلس ناقش مشكلة الزملاء في الصحف الحزبية؛ حيث عرض النقيب على المجلس تفاصيل عقد جديد بين المقاولين العرب والنقابة بمبلغ 170 ألف جنيه شهريا، على أن يصبح جراج النقابة بحق الانتفاع، وذلك في مقابل 43 ألف جنيه في العقد السابق .. مؤكدا أن أعضاء المجلس أرجأوا الموافقة والبت في ذلك، مطالبين بالبحث عن شركات بديلة تتولى إدارة النقابة، كما طالبوا بالبحث عن طرح مناقصة على الشركات من أجل الوصول لعرض أفضل .. قائلا إنه من المفترض ألا تتخطى الزيادة 50% وليس 400%.
وأشار عبد الرحيم، كذلك إلى بحث المجلس لمذكرة تم تلقيها من عدد كبير من الصحفيين والتي تفيد بتدهور بعض الأمور في مبنى النقابة نتيجة عدم وجود كراسي في الطابق الأرضي، وعدم وجود تكييف في الطابق الرابع؛ لذا كلف المجلس إدارة النقابة بتركيب أجهزة تكييف تم شراؤها إبان المجلس السابق وتوجد بالطابق الثامن.
وأضاف عبد الرحيم، أن النقيب استعرض موافقة هيئة المجتمعات على تخصيص قطعة أرض لمستشفى الصحفيين مساحتها 1300 متر، وتم بحث بناء هذه المستشفى، كما ذكر النقيب أنه سيتم الإعلان عن وحدات مخصصة للصحفيين في "مدينتي" والتي يبلغ عددها 280 وحدة في حالة وصول تفاصيلها.
كما وافق المجلس على فتح باب التقديم لمسابقة التفوق الصحفي بدءا من السبت المقبل.
وأوضح أن موضوع القيد لم يُطرَح على مجلس النقابة المنعقد اليوم مطلقا، ولا حتى فيما يتعلق باعتماد نتيجة المشتغلين، فضلا عن بحث طلبات المتظلمين من لجنة القيد لجدول تحت التمرين في مايو الماضي.
وأشار إلى أنه تم الإيضاح خلال الاجتماع أن استدعاء الزملاء محمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ بخصوص دخول قنوات إخوانية لمقر النقابة في يوم مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية هو للشهادة فقط وليس للتحقيق.