مصدر عسكري ينفي إرسال أي قوات مصرية إلى سوريا

نفى مصدر عسكري مسؤول، الأحد، ما تردد عن إرسال قوات إلى سوريا لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.
وقال المصدر شريطة عدم كشف هويته، "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة."
وشدد المصدر على أن عملية إرسال جنود إلى خارج البلاد لا تتم إلا وفقا للأطر القانونية والدستورية، التي تتضمن موافقة مجلس الدفاع الوطني، ومصادقة مجلس النواب.
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت السبت أن قيادة القوات الروسية في سوريا أبرمت مع المعارضة السورية اتفاقا حول آلية عمل منطقة "وقف التصعيد" في الغوطة الشرقية. وتحدثت صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر من لندن في عددها اليوم الأحد عن وجود قوات عربية لضمان تنفيذ الاتفاق.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجانبين قررا بموجب الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية، تسيير أول قافلة مساعدات إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإجلاء أول دفعة من المصابين والجرحى اعتبارا من 22 من يوليو الجاري.
وورد في بيان الوزارة الروسية: "لقد رسم الاتفاق المبرم اليوم حدود منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية، وحدد مواقع انتشار قوات الفصل والرقابة في الغوطة وصلاحياتها، كما حدد خطوط إيصال المساعدات الإنسانية وممرات عبور المدنيين".
وأشارت الوزارة إلى أن اتفاق الغوطة الشرقية جاء نتاجا للمفاوضات التي جرت في القاهرة مؤخرا بين ممثلين عنها والمعارضة السورية المعتدلة.
أعلن الجيش السوري عن وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق اعتباراً من منتصف نهار السبت 22 يوليو 2017 بالتوقيت المحلي.
ونقلت وكالة انباء سانا الحكومية عن بيان للجيش جاء فيه "أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق لوقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية بريف دمشق".
وأكد رئيس الهيئة السياسية ل "جيش الإسلام" محمد علوش التوصل لاتفاق "تخفيف التصعيد" في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق.
وقال علوش المقيم في السعودية "نعم الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وتؤدي إن شاء الله إلى فك الحصار عن الغوطة وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات إلى الغوطة".
وأضاف علوش، "ستكون هناك نقاط للفصل بيننا وبين النظام، وهذا يعتبر جزءا من الحل السياسي أو تمهيدا للحل السياسي وفق القرارات الدولية"
والغوطة الشرقية هي من بين المناطق الأربع التي تشملها خطة "خفض التصعيد" التي أبرمتها روسيا وإيران حليفتا الحكومة السورية وتركيا الداعمة للمعارضة في مايو الماضي، لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقبها وحدود هذه المناطق الأربع أخرت تطبيقه.