"إسكان النواب": إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الثالث

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يتم إقراره في دور الانعقاد البرلماني الثالث لمجلس النواب، نظرًا لانه من القوانين الهامة التي تمس ملايين المواطنين ممن يترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم المخالفة.
وأكد والي، وفقًا للبيان الصادر، الخميس، أن قانون التصالح يأتي ضمن أولويات لجنة الإسكان، وعلى رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت من المناقشات واستمعت إلى كافة الآراء ولجان الاستماع والمعنيين وكافة الجهات الحكومية والخبراء بشأن مشروع القانون، ولم يتبق سوى الاتفاق على الصياغة النهائية لقانون التصالح، ووضع الخطوط العريضة عليه بالتنسيق مع وزارة الاسكان ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث لإقراره والموافقة عليه.
وأضاف رئيس لجنة إسكان النواب، أن الفترة المقبلة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التي تلاصقت مع الحيز العمراني، وفي نفس الوقت يدر للدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية في ظل وجود ملايين المخالفات التي نفذها الأهالي منذ سنوات في غفلةٍ من الزمن وتركتهم الحكومة حتى أصبحت هذه المباني التي أنشأت بالمخالفة "مقننة وآمنة" بالنسبة لأصحابها ويقطنون فيها ويعيشون إعاشة كاملة لأنها تلاصقت بالحيز العمراني، وتم توصيل كافة المرافق الحكومية لها، وبذلك لا يوجد أمام الدولة أية بدائل أو خيارات سوى التصالح في مثل هذا النوع من المخالفات حفاظًا على الأموال التي أُنفقت في هذه الثروة العقارية".