المفوضية الأوروبية تحث بولندا على تعليق قوانين الإصلاح القضائي

حثت المفوضية الأوروبية اليوم، الأربعاء، الحكومة البولندية على تعليق قوانينها الجديدة للإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وقد أثار حزب "القانون والعدالة" الحاكم احتجاجات في الداخل وانتقادات من الاتحاد الأوروبي بخطته للسماح للبرلمان، وليس القضاة، باختيار الأعضاء الخمسة وعشرين بالمجلس الوطني للقضاء.
ووافق البرلمان ومجلس الشيوخ على التشريع، الذي يقول معارضوه إنه يضعف استقلالية القضاء. ولا يزال التشريع بانتظار توقيع الرئيس.
وأعربت المفوضية عن "بالغ القلق للمخاطر الواضحة لاستقلال القضاء في بولندا"، على خلفية أربعة قوانين تشريعية تم اقتراحها مؤخرا: هي قانون "المجلس الوطني للقضاء"، وقانون "المدرسة الوطنية للقضاء"، و"منظمة المحاكم العادية"، وقانون "المحكمة العليا".
وذكرت المفوضية في بيان أنه "في حال تنفيذها بصورتها الحالية، فإن هذه القوانين سيكون لها تأثير سلبي جدا على استقلال القضاء وستزيد التهديد الممنهج لسيادة القانون في بولندا".
وأضافت المفوضية أنها تدرس الخيارات القانونية والسياسية، ومن بينها تعليق حقوق بولندا التصويتية في الاتحاد الأوروبي.