مع دخول الأزمة القطرية يومها الخامس والأربعين، منذ اشتعل فتيلها في 5 يونيو الماضي، يبقى الحديث عن قطر وما تنطوي عليه أبعاد أزمتها، الشُغل الشاغل بالنسبة للصحف العربية، لاسيما الخليجية. وفيما يلي نستعرض أبرز ما تطرّقت إليه صحافة السعودية والكويت والبحرين والإمارات بشأن الأزمة، في أعدادها الصادرة الأربعاء. "طيّ مؤقت" بعد 45 يومًا على الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد قطر، يقول الكاتب سلمان الدوسري، "ما دامت الدوحة تؤمن بقدرتها على المواجهة الطويلة وتصرّ على عدم تنفيذ المطالب، وما دامت الدول الرباعية تؤمن بأنها أغلقت بابا للشر استمر مفتوحا ردحا طويلا من الزمن، فلا مناص من طي ملف قطر بعد أن أضحت وحيدة منبوذة، حتى تعود لها الذاكرة، وتتعاطى بجدية وعقلانية مع الأزمة". وتحت عنوان "طيّ الأزمة القطرية.. مؤقتًا"، يُتابع الدوسري في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، قائلًا: "من دون تغيير عقيدتها السياسية (الدوحة)، سيكون من مصلحة جيرانها مواصلة البحث عن مسار منفصل عن المسار القطري". ويُشير إلى أن "الحل الدائم لإعادة تأهيل النظام في قطر يحتاج إلى أن تمضي الدول الأربع في قرارها بتقليم أظافر السياسة القطرية، التي لخبطت كثيرا حتى سالت الدماء في كل مكان"، مُضيفًا أن "أي حل مؤقت سيفاقم الأزمة، وسيُعيد المنطقة إلى نقطة الصفر مرة أخرى، ومن دون حل دائم وجذري لن تنتهي القضية، وستستمر بشكل أخطر مما هي عليه حاليا". وخِتامًا يقول الدوسري إن خيارات الدوحة تتقلّص شيئًا فشيئًا، ولم يعُد العالم يهتم بأزمتها باستثناء تركياوإيران، والأيام تمضي وقد وجدت نفسها وحيدة معزولة بعد أن انفض الجمع، مُرجًحًا أن "الأشهر المُقبلة ستكون اختبارًا عسيرًا لمزاعمها".
"مراوغة قطر" أما "البيان" الإماراتية فنقلت، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، تحذير مسؤولين خليجيين من أن قطع العلاقات مع قطر سيستمر ويتصاعد مع مواصلة الدوحة المراوغة من خلال تجاهل لُب المشكلة التي قادت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لمقاطعتها.
وأوردت الصحيفة، نقلًا عن رئيس مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات د. أحمد الهاملي، أن العديد من المؤسسات الأوروبية والسياسيين في أوروبا باتوا ينظرون إلى الدوحة بوصفها دولة داعمة للإرهاب، بعد إطلاع هذه المؤسسات على الأدلة والبراهين غير القابلة للنفي التي تثبت تورط الدوحة.
وأكّد الهاملي على أن قطر مقبلة على عزلة دولية كاملة ما لم تتدارك الأمر، وتعمل على تنفيذ مطالب أشقائها، مُشيرًا إلى أن المواقف الحالية للدوحة ترسخ صورتها لدى المجتمع الدولي ومؤسساته كدولة مارقة وداعمة للإرهاب.
وأدرجت الصحيفة بداخل تقريرها انفوجرافيك للمُتضرّرين من قطع العلاقات مع قطر.
وفي مقال حمل عنوان "حكاية الاختراق الإماراتي!"، بصحيفة "عُكاظ" السعودية، كتب أبوطالب يقول إن "التقرير لم يكن موثّقصا بالأدلة الدامغة المقنعة، وإنما مبني على تحليلات واستنتاجات استخباراتية تزعم الصحيفة أنها توصلت إليها، ما دفع سفير الإمارات في واشنطن إلى إصدار بيان توضيحي ينفي تمامًا صحة ما نشرته الصحيفة، ويؤكد عدم علاقة الإمارات بالموضوع". وأوضح أنه طلا الإمرات أو غيرها من دول المقاطعة بحاجة إلى اختراق وسائل إعلامية قطرية للزجّ بقطر في هذه الأزمة؛ لأن الدوحة مُدانة –وليست متهمة- بمؤامراتها التخريبية واحتضان ودعم وتمويل منظمات مُصنّفة كإرهابية، تورّطت في أكثر من دولة لتحويلها إلى مثعترك للفوضى والانهيار والصراع الدموي المُستمر". وأنهى مقاله مُتسائلًا: "من كل ذلك هل يمكننا القول إن نشر تقرير الواشنطن بوست تمهيد وتوطئة وتحضير إعلامي لموقف أمريكي جديد وغير مُتوقع قد ينحاز إلى قطر رغم كل ما فعلته، أم أن الأمر يتجاوز الاجتهاد الصحفي الذي قد ا يكون صحيحًا كما يحدث في كثير من الأحيان؟"
"الإخوان وخيمة قطر المُهترئة" وعلى العدد ذاته من الصحيفة، أثارت "عكاظ" إمكانية تخلّي الدوحة عن ورقة تنظيم الإخوان المسلمين التي أحرقتها الحقائق الثقيلة المتكشّفة عن تورط الجماعة في عدد من أعمال العنف في العالم العربي، مع توارد الأنباء عن ترحيل الدوحة لقيادات من التنظيم الإرهابي، في تقرير حمل عنوان بعنوان (هل يهرب "الإخوان" من "خيمة قطر" المُهترئة؟).
وكشفت الصحيفة، بحسب مصادر، عن مشاركة كل من محمود حسين الأمين العام للجماعة، ومحمد حكمت وليد المراقب العام للتنظيم في سوريا، والقيادي الإخواني البارز وجدي غنيم، إضافة إلى عدد من القيادات الأخرى في اجتماع أنقرة ل"التنظيم الإرهابي"، في ضوء قلق الجماعة من فقدان الملاذ الآمن في قطر، وخشية تسليم الدوحة لهم لاحتواء غضب جيرانها.
"الصيادون القطريون" وعلى "أخبار الخليج" البحرينية، عرج الكاتب عبدالمنعم سعيد إلى الوثائق التي تكشف تورّط الدوحة بالإرهاب، لاسيما التي نُشرت مؤخرًا وكشفت تآمر النظام القطري وتورّطه مع النظام الإيراني في قضية ما يسمى "الصيادين القطريين" الذين ذهبوا بحجة الاستمتاع برحلة صيد طيورإلى العراق.
وقال سعيد إن هذه الوثيقة "تُثبت جانبًا واحدًا من المؤامرات القطرية، حيث تم ذهابهم بتنسيق مسبق بين الجانب القطري والجانب الإيراني ومليشيات الحشد الشعبي في العراق"، مُتابعًا: "وعندما علمت كل من قطروإيران نية المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم القصاص بالخائن (نمر النمر) تم اختلاق قصة اختطاف الصيادين القطريين في العراق، حيث كان المخطط هو المطالبة بإطلاق سراح (نمر النمر) مقابل الصيادين! بحيث يتم وقف تنفيذ حكم القصاص بحسب رغبة إيران.. إلا أن قرار تنفيذ حكم الشرع قد تم". وأضاف أن لحادث الصيادين القطريين جوانب أخرى تؤكّد تورّط قطر في دعمها لمنظمات إرهابية في سوريا، بما في ذلك أنها عقدت صفقة سرية بين حزب الله اللبناني وجبهة النصرة في سوريا، يتم خلالها إجراء تغيير ديموجرافي في القرى والبلدات السورية، قائلًا إنه "تم ترحيل عائلات سنية من قراهم مقابل ترحيل عائلات شيعية من قراهم الأصيلة إلى أماكن آمنة تسيطر عليها مليشيات حزب الله اللبناني في سوريا".
"خطأ تيلرسون" وتحت عنوان "تيلرسون وقطر..والدور الأمريكي"، تطرّق وحيد عبدالمجيد إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها تيلرسون مع الدوحة في أولى جولاته الخليجية التي انتهت قبل أسبوع، قائلًا: "لم يعتمد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على دراسة وافية للأزمة الناتجة عن السياسات القطرية عندما وقع مذكرة تفاهم بشأن وقف تمويل الإرهاب خلال زيارته الدوحة الأسبوع الماضي".
وتابع في مقاله بصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "وفي غياب مثل هذه الدراسة اللازمة لإجراء تقدير دقيق للموقف، يمكن أن تقع أية دولة، كبيرة كانت أم صغيرة، في خطأ دون أن تقصد". وأردف: "المهم أن يدرك تيلرسون، وأركان إدارة الرئيس ترامب عموما، أن هذه الأزمة اختبار صعب للدور الأمريكي ومدى فاعليته، وأن على واشنطن العمل لتدارك الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على توقيع مذكرة تفاهم مع قطر بمعزل عن ورقة المطالب الثلاثة عشر، وأهم هذه الآثار توجيه رسالة خاطئة توحي لحكام الدوحة بأن في إمكانهم الالتفاف مجددا على استحقاقات طال أمد التهرب منها، وأنهم يستطيعون استغلال حرص المجتمع الدولي على الاستقرار في منطقة الخليج للحصول على مساحة للمناورة والمراوغة". وأشار إلى أن تيلرسون بحاجة إلى تأمّل تجربة الدول التي فرضت عقوبات على حكام الدوحة بعد أن وصلت جهودها لإقناعهم بوقف دعم الإرهاب إلى طرق مسدودة منذ توقيع اتفاقيتي الرياض في نوفمبر 2013 ونوفمبر 2014. ليكتشف عندئذ أنه أغفل أحد أهم دروس تجربة اتفاقي الرياض عندما "أقدم على توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة وفق القانون الدولي، وتفتقر إلى أية آليات تنفيذية لا محل لها أصلا في مثل هذه المذكرة التي لا تتضمن بحكم طابعها سوى خطوط عامة، فضلاً عن أنها مذكرة جزئية لا تتطرق إلا إلى جانب واحد من جوانب أزمة لم يعد ممكنا إنهاؤها من دون معالجة مختلف هذه الجوانب في إطار صيغة متكاملة". ووصف هذا الأمر بأنه "خطأ سياسي" يمكن تصحيحه بأن تضع واشنطن تلك المذكرة في إطار العلاقات الثنائية، وأن تواصل دورها في السعي إلى حل لا يتيح لحكام الدوحة الإفلات من استحقاقات لا بديل عنها لخوض مواجهة حاسمة ضد الإرهاب.
"ثقافة التحريض" تحدّث لواء متقاعد د. عادل الإبراهيم، عن تناول الإعلام الخليجي مع الأزمة الخليجية، في مقال على صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وقال: "للأسف المراقب لما يحدث في بعض الإعلام الخليجي مؤخرا وكذلك وسائل الاتصال الاجتماعي من انحدار في مستوى التعامل مع الأزمة الخليجية والاصطفاف غير العقلاني مع طرف دون آخر والتحليلات غير المنطقية لتبيان حجة طرف على الطرف الآخر وكأننا نستذكر مقولة الرئيس الأمريكي بوش الابن إبان هجمات نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر 2001 (من لم يقف معنا فهو ضدنا)".
وأضاف: "هذه المقولة التي لا نريدها أبدًا أن تكون في قاموس التعامل مع أي شقيق بمنظومة دول مجلس التعاون حتى وان اختلفت الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الخلافية، لأنه في النهاية ستكون هناك حلول لها"، مُشيرًا إلى أن ما تقوم به العديد من الفضائيات العربية للأسف تنشر ثقافة التحريض بين أبناء دول المجلس والاصطفاف مع طرف دون آخر بدلًا من أن تكون متزنة في الطرح والنقد البنّاء لا أن تكون مصدر للإسفاف وهدم علاقات مشتركة بين شعوب دول الخليج العربي.
