رئيس اتحاد المستثمرين: علاوة القطاع الخاص أقل ما يجب تقديمه لمواجهة الغلاء

قال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس مجموعة النساجون الشرقيون، اليوم الثلاثاء، إن العلاوة التي اتفقت عليها الحكومة مع منظمات الأعمال، بنسبة 10% للعاملين في القطاع الخاص، "أقل ما يجب تقديمه في ظل غلاء أسعار السلع والخدمات".
ورحب خميس بالقرار قائلا إن إذا كان صحاب المصانع ورجال الأعمال تأثروا بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وخاصة بعد زيادة الكهرباء، فإنه "من المؤكد أن العامل بسيط الدخل تأثر أكثر بهذا الارتفاع في الأسعار".
ودعا فريد خميس أصحاب القطاع الخاص بتقديم علاوة بنسبة أكبر من التي أقرتها الحكومة "كل حسب مقدرته".
وشهد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية عمل جماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية قدرها 10%، من أول يوليو الجاري، للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، ورؤساء منظمات الأعمال.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاقية تنص على "زيادة في المرتبات، بحد أدنى 165جنيه وأقصى 330 جنيه، وسيستفيد منها 18 مليون عامل".
وهذه الاتفاقية ليست ملزمة للشركات، لكن فريد خميس، قال إن "من يريد أن يحافظ على عمالته المدربة فمن المؤكد أنه سيطبق هذه العلاوة".
وتشهد مصر موجة غلاء مرتفعة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وزيادة أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وقفز معدل التضخم فوق 30% وهو أعلى مستوى يشهده في نحو 3 عقود.
وأقرت الحكومة علاوات غلاء استثنائية بنسبة 7% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية إلى جانب العلاوة الدورية، و10% لغير المخاطبين بالقانون إلى جانب 10% علاوة خاصة، بداية من مرتب شهر يوليو.
على جانب أخر رفض إلهامي الزيات،رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، هذه العلاوة، قائلا إن قطاع السياحة لا يمكنه تطبيقها في ظروفه الراهنة.
وأشار إلى أن الضربة التي تعاني منها السياحة إثر الاضطرابات الأمنية والسياسية في السنوات الست الماضية، والتي زاد من وقعها حادثة سقوط الطائرة الروسية، أدت إلى تراجع إيرادات القطاع.
وأضاف أن السياحة قبل ثورة يناير كانت تشغل نحو مليون و200 ألف شخص، وأن هذا العدد تراجع إلى نحو 450 ألف عامل فقط، بعدما تعرض الكثير من المنشأت السياحية إلى خسائر وتوقف بعضها.