خبير سياسي: وثائق "سي إن إن" تؤكد حقائق ثابتة.. وعلى قطر وقف تمويلها للإ رهاب فورًا

قال الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أمريكا وعدد من الدول الأوروبية وثيقة الصلة بإدارة واشنطن يدركون جيًدا ولديهم معلومات موثقة أن قطر واحدة من أكبر الدول التي مولت الجماعات الإرهابية في سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن.
وأضاف أبو طالب، في تصريحات خاصة لمصراوي، الاثنين، أن قطر كانت الممول الأساسي للإرهابيين، والاستخبارات الأمريكية والبريطانية والألمانية كانت المخطط لما حدث في الوطن العربي بعدد من الدول بعد عام 2011، وهم يدركون أنهم من كانوا يصنعون السلاح، لتشتريه الدوحة ويتم نقله إلى هذه الجماعات في سوريا والعراق عبر تركيا تحت رعاية مخابراتها- بحسب قوله.
وأشار أبو طالب إلى أن هذه المنظومة كانت معروفة وقيل عنها الكثير، حتى في السنة السادسة من حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا وفقًا للمقاييس الأمريكية، قالت فيه إن قطر مولت عددًا من المنظمات الموجودة على قائمة الإرهاب الأمريكية، وبالتالي فهي تستحق أن تخضع لعقوبات وفقًا لقانون الولايات المتحدة.
ولفت الخبير السياسي إلى أنه تم تجاهل هذا التقرير على الرغم من أنه صدر من وزارة الخزانة الأمريكية، قائلًا: "تم تجاهل التقرير والتغطية عليه وكأنه لم يكن، وبالتالي ماقالته السي إن إن الأمريكية هي وقائع معروفة وثابتة أمريكياً، لكن قطر في ذلك الوقت كانت مجرد دمية ومجرد الممول للجماعات التي تشرف على عملها أمريكا نفسها تنفيذا لخططها الاستراتيجية في ذلك الوقت".
وأكد أبو طالب، أن ظهور وثائق "السي إن إن" الآن، محاولة لإثبات ما هو ثابت وتأكيد ما هو معروف، وأنما المشكلة ليست في أن الولايات المتحدة واستخباراتها والخارجية الخاصة بها تعرف، متسائلًا: "هل هناك اتجاه لدى إدارة الرئيس ترامب لوقف التمويل بجدية لكل الجماعات الإرهابية كنوع من انواع التغير في سياسة الدول، أم أن كل مانسمع من تغريدات وتصريحات أمور شكلية ولا معنى لها وليست قابلة للتحقيق؟".
يشار إلى أن البند الأول من اتفاق الرياض الذي صدر في "2013" يقضي بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دول من دول المجلس لأي من دول المجلس، وعدم دعم جماعة الإخوان المسلمين.
وأصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً، اليوم، بشأن وثائق "سي إن إن"، أكدت فيه الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وتشدد الدول الأربع - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.