فودافون مصر: قرارات "فودافون قطر" بتغيير اسم شبكتها لا تعبر عن توجهاتنا

أكدت شركة فودافون مصر، أن القرارات الخاصة بفودافون قطر كافة بالإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بخصوص تغيير شركة فودافون قطر لاسم شبكتها (الاسم الذي يظهر على شاشة أجهزة المحمول عند العملاء) لا تعبر عن توجهات فودافون العالمية بشكل عام أو توجهات فودافون مصر، بل تعكس فقط توجهات الحصة الحاكمة للشركة والتي تمثلها مؤسسات قطرية.
ولفتت الشركة، في بيان لها الجمعة: "الحصة الحاكمة من شركة فودافون قطر يمتلكها مستثمرين قطريين ما بين رجال أعمال والأسرة القطرية الحاكمة وذلك بنسبة 70%".
وأوضحت الشركة أن تغيير اسم شبكات المحمول هو توجه عام قامت به شركات الاتصالات كافة في قطر، والتي شملت أيضا "أوريدو"، لافتةً إلى أن مثل هذا القرار "محلي" يخص قطر وحدها، ويقدم كخدمة للعملاء ليختاروا الاسم المفضل ولا علاقة له بفودافون مصر، التي تمتلكها شركة المصرية للاتصالات بنسبة 45% ومجموعة فودافون العالمية بنسبة 55%.
وأكدت فودافون مصر، احترامها الكامل للسوق المصري الذي تعمل به وسياساته وثقتها في الاقتصاد المصري والقرارات التي تتخذها الحكومة للنهوض به، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه بشكل مستمر لتطويره وضخ المزيد من الاستثمارات به.
وتؤكد الشركة اهتمامها الدائم بعملائها في مصر والتي تحرص على إرضاءهم على أكمل وجه وتقديم خدمات جديدة ومتميزة تلبي إحتياجاتهم وتطلعاتهم.
وكانت شركة فودافون قطر، أعلنت اليوم تغيير اسمها إلى "تميم المجد".
وقالت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" : "لا فخر أكبر من أن تحمل شبكتنا اسم صاحب سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني".
كما دشنت الشركة هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي حمل اسم "حتى_شبكتنا_تميم".
ويأتي ذلك في ظل التوترات بين الدوحة ودول الخليج، إثر إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتهم الدبلوماسية بقطر، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية بينهم.
وأصدرت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بيانا مشتركا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقال البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، إن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تؤكد أن "تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري".
من جانبها نفت قطر دعمها للكيانات والمنظمات الإرهابية، ورأت أن مطالب الدول المقاطعة إهانة وانتهاك لسيادتها.