"العمل الدولية" توافق علي تنفيذ برنامج العمل الأفضل في 30 شركة بمصر

وافقت منظمة العمل الدولية بجنيف، علي تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر بشكل تجريبى فى 30 شركة بقطاع الملابس من يوليو الجاري وحتى ديسمبر من العام الحالي، تمهيدا لتوسيع نطاق البرنامج بعد هذه الفترة في شركات وقطاعات أخري.
برنامج العمل الأفضل هو برنامج شامل يضم جميع مستويات صناعة الملابس لتحسين ظروف العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ويؤدي إلى تعزيز إنتاجية المصانع وربحيتها، فضلا عن الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة لتتيح نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية، وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير.
وأكدت المنظمة أن الموافقة علي برنامج العمل الأفضل جاءت اعترافا منها بالتقدم المحرز، وثقة في التزام الحكومة المصرية باستكمال الإجراءات والخطوات التي تهيئ الظروف المواتية لذلك.
وأكد ديبوراه جرين فيلد نائب المدير العام للسياسات بمنظمة العمل الدولية، في رسالة موجه إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، دعم منظمة العمل الدولية لاهتمامات الحكومة في تعزيز العمل اللائق في مصر بطريقة موحدة ، مقدرا المبادرات التي تم اتخاذها حتى الأن لتحقيق هذا الهدف.
واستعرض نائب المدير العام للسياسات في رسالته للوزير- حسب بيان الوزارة اليوم السبت - ما قامت به المنظمة من إرسال بعثتين فنيتين خلال شهري مارس ومايو 2017 بشأن برنامج العمل الأفضل في شهر مارس مايو 2017 ، قامتا بتحديد الاحتياجات الفنية المطلوبة لانضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل.
من جانبه أكد سعفان، أن موافقة المنظمة علي برنامج العمل الأفضل جاء نتاج عمل وخطوات جادة من الحكومة المصرية متمثلة في وزارات القوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي والاستثمار، والخارجية، والبعثة الدائمة لمصر بجنيف، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وحرص الجميع علي أن يتم الإنجاز السريع للبرنامج في وقت قصير.
وأوضح أن الحكومة المصرية أحالت خلال الأشهر الماضية مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية العمالية بعد إجراء حوار اجتماعي موسع عليهما، وتم مراجعتهما من مجلس الدولة وأحيلا الى مجلس النواب، وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإحالته الى الجلسة العامة وبدأت في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية.
وأضاف أنه تحقيقا للشفافية والمصداقية التي اعتادت عليها مصر في التعامل المنظمات الدولي ، فقد تم إعداد خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع لجنة القوى العاملة لمجلس النواب للانتهاء من إقرار مشروعات القوانين العمالية والاعلان عن إجراء انتخابات عمالية قبل نهاية عام 2017 وفقا لقانون المنظمات النقابية الجديد .
وكانت مصر قد طلبت رسمياً من المنظمة الانضمام لبرنامج العمل الأفضل بهدف تحسين ظروف العمل في قطاع الملابس، فضلاً عن شموله قطاعات إنتاجية أخرى كلما كان ذلك مناسبا.