تقرير.. تصريف المخزون يسهم في رفع أسعار السيارات

أكثر من سبعة أشهر مضت على إعلان حكومة المهندس شريف اسماعيل عن القرارات الإصلاحية للاقتصاد المصري، ولا تزال توابعها السلبية تخيم على سوق السيارات المصري الذي يعاني من ركود وتوقف لحركة البيع بشكل شبه تمام.
وكان الحكومة المصرية قد أعلنت في الثالث من نوفمبر لعام 2016 عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصارمة، وأتى في مقدمها تحرير سعر صرف النقد الأجنبي في مقابل الجنيه المصري، وهي الإجراءات التي أدت إلى ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في معدلات التضخم.
قطاع السيارات كان من أبرز الأسواق التي تأثرت بالقرارات الإصلاحية، لاعتمادها بشكل رئيس على الاستيراد بالعملة الصعبة "الدولار"، سواء استيراد السيارات بالكامل أو المواد الأولية التي تعتمد عليها مصانع التجميع المحلية.
وخلال تلك الأشهر حاول وكلاء وتجار السيارات بشتى الطرق دفع عجلة البيع بعدما أصابها الشلل التام، وذلك حتى يتجنبوا مزيد من الخسائر وتكدس المخزون الذي ارتفع وفقًا لشهادة اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات إلى أكثر من 30 ألف سيارة متنوعة.
وبالرغم من كل الجهود التي بُذِلت، إلا أن السوق ظل راكدًا، فقد أظهرت التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" انخفاض مبيعات السيارات المستوردة في الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 48.2 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وبلغت مبيعات الأشهر الأربعة الأولى من 2016 نحو 32.2 ألف سيارة مختلفة الطرازات والمناشئ، في حين لم تتجاوز المبيعات حاجز ال17.5 ألف سيارة، بتراجع حاد يناهز ال50% من حجم المبيعات في السوق.
وفي الوقت الذي كان فيه وقع الإجراءات الإصلاحية على السيارات المجمعة محليًا أقل وطأة من المستوردة، إلا أنها لم تكن أفضل حالًا، فعندما عقدت مقارنة بين مبيعات عام 2016 و2017، تبين انخفاض المبيعات بنسبة 43.1 حيث بيعت في تلك الفترة من العام الجاري 18.9 ألف وحدة مقابل 33.2 ألف بالعام المنقضي.
ودفعت تلك الأزمة الوكلاء والتجار والموزعين إلى الإعلان عن العديد من العروض الترويجية التي استمر بعضها لعدة أسابيع أملًا في إعادة العملاء المحتملين للسوق مرة أخرى، بالإضافة إلى تخفيض مستوى المخزون بالسوق.
وأكد أحد خبراء قطاع السيارات أن انخفاض المخزون بالسوق سيؤدي إلى رفع الأسعار مرة أخرى، وهو أمر من شأنه أن يعوض الوكلاء والتجار عن الخسائر التي تعرضوا لها خلال الأشهر الماضية جراء توقف المبيعات واللجوء إلى عروض التخفيض.
ويبقى حل رفع الأسعار المرتبط بخفض المخزون وعدم توافر الطرازات الأكثر طلبًا في مصر، من الحلول التي يأمل الكثير من المشتغلين في قطاع السيارات أن يأتي ثماره خلال الربع الثالث والرابع من 2017.