الحزب الحاكم في رومانيا يسحب الثقة من رئيس الوزراء جرينديانو

سحب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا وشريكه الأصغر، حزب (تحالف الليبراليين والديمقراطيين) "إيه.إل.دي.إي"، الأربعاء، الثقة من رئيس الوزراء سورين جرينديانو، الذي رفض التراجع والاستقالة، مما يشعل معركة من أجل السيطرة على الحزب.
وقال جرينديانو في خطاب بثته جميع القنوات التلفزيونية الرومانية: "لن أستقيل وسأخبركم بالسبب، هذه الحكومة تنتمي إلى رومانيا وليس اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي".
ويمثل هذه القرار الذي اتخذته قيادة الحزب ذروة الخلاف بين جرينديانو ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو دراجنيا.
وينذر رفض رئيس الوزراء للتنحي ببدء صراع على السيطرة على الحزب وتعهد دراجنيا بالفعل بطرد "كل عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي" ينحاز إلى جرينديانو.
وظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي يضغط على جرينديانو كي يستقيل، مشيرا إلى أنه فشل في الوفاء بالتعهدات الانتخابية.
ويسيطر دراجنيا على الحزب، لكنه لا يمكن من الناحية القانونية أن يصبح رئيسا للوزراء بسبب إدانة جنائية تتعلق باحتيال انتخابي. ورغم ذلك، فقد صرح علانية بأنه يعتزم تولي رئاسة الحكومة.
وبعد تولي جرينديانو رئاسة الحكومة بفترة قصيرة أعدت الحكومة قانونا يهدف إلى تسهيل قواعد تولي المناصب الحكومية، ويُشار إلى أن هذا القانون مفصل خصيصا للسماح لدراجنيا بتولي منصب رئاسة الوزراء.
وتسببت هذه الخطوة في اندلاع احتجاجات ضخمة ضد الفساد في بوخارست وشتى أنحاء رومانيا، مما أضطر الحكومة إلى إلغاء القانون.
ويعتقد مراقبون سياسيون أن دراجنيا غير مسرور لأن جرينديانو - 43 عاما، الذي كان ينظر إليه في البداية باعتباره دمية في يده، بدأ في إظهار علامات على الاستقلال واكتساب شعبية.
وهناك معارضة لدراجنيا وسط أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ربما يدعمون منافسه.
واتهم فيكتور بونتا رئيس الحزب، رئيس الوزراء الأسبق، دراجنيا على موقع فيسبوك بإثارة أزمة فقط ليزيح جرينديانو من طريقه.
وقال: "إن القيادة الحزبية التي تقدم الطاعة على الكفاءة والرؤية والأمانة والشخصية هي قيادة سيئة".