وزير البيئة: نعتمد على الأنشطة الاقتصادية في إدارة المحميات وليس الربح

تصوير- علاء أحمد
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة تستخدم المنهج الاقتصادي المتوافق بيئياً، وليس الاستثمار الهادف للربح في المحميات الطبيعية، موضحاً أنهم يسعون فقط لتحفيز ودعم الأنشطة الاقتصادية التي ستعود بعائد على السكان المحليين، ومن ثم سيعملون على حماية المحميات.
وأضاف فهمي، خلال كلمته في احتفالية وزارة البيئة باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، أن هناك محمية طبيعية مساحتها 34 ألف كيلو متر، وأخري مساحتها 43 ألف كيلو، لا تستطيع أن تحميها بقوات، كما أن مصر تسير في أكتر من اتجاه في مجال الحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وذكر وزير البيئة أن تلك الاتجاهات هو التحرك السريع للحفاظ على الأماكن المهددة بخطر فعلي، والتي تتضمن تنفيذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في محميات "الغابة المتحجرة"، و"وادي دجلة"، و"وادي الجمال"، و"رأس محمد".
وأوضح فهمي، أن الإجراءات عبارة عن مشروعات للتطوير لتأتي بدخل للمجتمعات الموجودة داخل المحميات، ومبالغ مالية للحفاظ على المحمية لرفع عبئها عن كاهل الموازنة العامة للدولة ، متابعًا" ما تفعله الوزارة في المحميات ليس استثمار او ربحاً مالياً، ولكن لرفع المستوي المعيشي للسكان المحليين"، وتنفق على مصاريف المحميات فقط.
وأشار وزير البيئة، إلى أنه يتم إجراء مراجعة كاملة لكل المحميات، وتحديد المحميات المستقبلية التي نحتاجها، وتحديد المحميات التي أصيب بضرر أو فقدت الحساسية البيئية
ولفت فهمي، إلى إن محمية العميد كان يجب حماية كيلو متر بها، إلا أنه تم حماية 700 كيلو متر ، ومحمية البرلس كان يجب حماية 460 كيلو متر، لكن مصر أعلنت حماية 900 كيلو متر، موضحاً أن المبالغة في تحديد مساحات المحميات الطبيعية من قبل، أدي إلى حماية أكثر من 600 كيلو متر دون أن تكون بحاجة للحماية.
وأشار وزير البيئة إلى، أن النتائج الاقتصادية الجيدة يمكن تحقيقها في المحميات الطبيعية إذا تمت إدارتها بعناية، ونعمل على زيادة قدرتنا على الإدارة الرشيدة للموارد.