مصادر: مراجعة أسعار الأدوية في أغسطس المقبل

قالت مصادر بغرفة صناعة الدواء، إنه ستُجرى مراجعة جديدة لأسعار الأدوية في شهر أغسطس المقبل، وفقًا لاتفاق وزير الصحة أحمد عماد راضي مع الشركات خلال المفاوضات التي جرت على إثر تحرير سعر الصرف أواخر العام الماضي.
وكان وزير الصحة، أعلن تحريك أسعار 3 آلاف و10 أصناف مطلع فبراير الماضي، بنسبة 15% من حجم الأدوية المحلية، و20% من حجم الأدوية المستوردة.
ووفقًا لاتفاق الحكومة مع الشركات، فإن مراجعة عملية التسعير في أغسطس 2017 ستتم على مجموعة الأدوية التي تم رفع سعرها في فبراير الماضي -وفقًا لسعر الصرف في حينه-، على أن تلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التي لم تشملها زيادة الأسعار في السوق المحلي.
ونص الاتفاق على أنه حال عدم التزام الشركات بتوفير نواقص الأدوية "لا يتم تطبيق المراجعة في أغسطس المقبل".
وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي اليوم الاثنين: "اتفقنا مع الوزير على مراجعة الأسعار في أغسطس طبقًا لانخفاض وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلي، وأغلب الشركات التزمت بتوفير أدويتها، وهذا ما تؤكده النشرة الدورية لنواقص الأدوية التي تصدرها الوزارة، وتأكيدات الوزير نفسه بالتزام الشركات".
ورجحت المصادر ألا يشهد شهر أغسطس ارتفاعًا جديدًا في الأسعار.
وأضافت: "زيادة الأسعار غير متوقعة، بل من الممكن أن يكون هناك نقص وذلك في ظل التراجع الطفيف لسعر الدولار في السوق الرسمي منذ قرار تعويم الجنيه".
وخلال مفاوضات شركات الأدوية مع وزارة الصحة، سجل سعر الدولار في السوق المحلي نحو 19 جنيهًا، فيما سجل سعر صرف الدولار اليوم 18.07 جنيه للشراء، وهوّ أعلى سعر ببنك أبو ظبى الإسلامي.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة، اعتبر الدكتور أحمد عماد راضي، الحديث عن زيادة أسعار الأدوية "شائعات"، وقال: "الحكومة لن ترفع أسعار الأدوية مرة أخرى".
وشكلت وزارة الصحة لجنة عليا لمراجعة أسعار الأدوية المتداولة في السوق المحلي؛ للقضاء على التشوهات السعرية بين المستحضرات الأصلية والمثائل.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي في وقت سابق، إن هدف مراجعة أسعار الدواء، هو التأكد من نسبة التفاوت في الأسعار، مشيرًا إلى أن اللجنة لا زالت مستمرة في مراجعة الأصناف على أن ترفع تقريرا إلى وزير الصحة بشأن تلك الأصناف وخفض أسعار الأدوية التي تستحق الانخفاض.