اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة 48 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، في قضية أحداث العنف التي نفذوها بمنطقة "عين شمس" والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج.
كانت محكمة الاستئناف رفضت دعوى رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين في القضية برئاسة المستشار محمد شيرين فهم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم فى غضون الفترة من يناير عام 2014 وحتى 11 يونيو من ذات العام بدائرة قسم شرطة عين شمس .. حيث أظهرت التحقيقات قيام قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى ب"تحالف دعم الشرعية" بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم الإخوان وذلك التحالف، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية وإثارة الفوضى بالبلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية.
كما كشفت التحقيقات عن تدبير لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة.. وأطلق أحدهم ( المتهمين) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها فى رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته.
وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين أحاطوا بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها، ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجنى عليها في صدرها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمرهم.
واعترف 25 متهما خلال تحقيقات النيابة العامة بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر السالف ذكره، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وإطلاق بعضهم الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.