نادي قضاة مجلس الدولة ل''السيسي'': مجلس النواب أهدر استقلال القضاء

أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، الأربعاء، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يطالبه برفض التوقيع على مشروع قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور.
وقال النادي في خطابه إن "موافقة مجلس النواب على المشروع بقانون يمثل إهدارا لاستقلال القضاء المصري واحترامه على الرغم من إحاطة البرلمان بكل مثالب الدستورية التي أحاطت بالمشروع في سابقة هي الفريدة من نوعها للإطاحة بأحكام الدستور وإهدام مراميه وعصفا بمبدأ الفصل بين السلطات".
ودعا نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مساء الأربعاء، إلى عقد جمعية عمومية بدار القضاء العالي في الثانية ظهر يوم الجمعة 5 مايو المقبل، للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون "السلطة القضائية".
وجاء في بيان نادي القضاة، أنه من المقرر طرح استقالة مجلس إدارة نادي القضاة على الجمعية العمومية احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء.
وطالب نادي القضاة، رئيس محكمة النقض، المستشار مصطفى شفيق بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لقضاة النقض يوم الثلاثاء 2 مايو تنفيذا لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم 436 عضوا وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرا لتسميه رئيسها.
وأشار النادي إلى أنه طالب مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، ومطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاكه لاستقلال القضاء.
كما قرر النادي الطعن على القانون بكل الطرق المتاحة قانونا.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بموافقة الثلثين.
وجاءت التعديلات الجديدة في أن يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وجاء التعديل الثاني في أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.