خلاف في مجلس الأمن حول قرار بشأن هجوم خان شيخون

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا للبحث في الهجوم على بلدة خان شيخون السورية الذي يعتقد أنه كيماوي وأدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصا بينهم أطفال. وهناك خلاف بين أعضاء المجلس حول مشروع قرار يتعلق بالهجوم.
قدمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء (5 أبريل) مشروع قرار يطالب بفتح تحقيق كامل في الهجوم الذي وقع في منطقة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة ادلب.
وفي وقت دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إلى فرض "عقوبات" على النظام السوري، ندد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الأمن ب"جرائم حرب، وبجرائم حرب على نطاق واسع، وبجرائم حرب بأسلحة كيميائية".
أما السفير البريطاني ماتيو ريكروفت فانتقد من جهته موسكو معتبرا أن فيتو روسياً محتملاً يعني "أنهم يمضون مزيدا من الوقت في الدفاع عمن يصعب الدفاع عنه".
وقال إن استخدام الصين وروسيا لحق النقض "فيتو" في السابق ضد تحرك الأمم المتحدة ضد سوريا يعني أن "الرسالة الوحيدة التي أرسلت للأسد هي رسالة تشجيع".
وأكد "كان يمكن أن نرسل رسالة واضحة مفادها أن هناك وحدة داخل مجلس الأمن ضد أي استخدام لهذه الأسلحة (الكيمائية)."
وأضاف "شاهدنا أمس النتائج المترتبة على استخدام الفيتو" من جانب الدولتين.
أما روسيا فاعتبرت النص "غير مقبول على الإطلاق"، في مؤشر جديد إلى الانقسامات بين الغربيين وموسكو حول الملف السوري.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، إن مسودة مشروع القرار بصيغته الحالية هو "ضد سوريا ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في سوريا والمنطقة بأسرها".
وتعقد جلسة مجلس الأمن في وقت يحاول الأطباء إنقاذ المصابين الأكثر تأثرا من بين أكثر من 160 شخصا تتم معالجتهم بعد هجوم الثلاثاء.
وأدى الهجوم إلى مقتل 72 مدنيا بينهم 20 طفلا بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء موضحا أن الحصيلة "مرشحة للارتفاع نظرا إلى وجود مفقودين".