نشر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أحدث تقاريره والذي تم فيه رصد حركة المبيعات بالسوق المصري، ومقارنة عمليات البيع والشراء في فبراير 2017 بنفس الفترة من 2016. وأوضح التقرير حدة التباين وانخفاض المبيعات في 2017 عنها في 2016، ذلك في كافة القطاعات، سواء سيارات الركوب الصغيرة أو حافلات نقل الركاب أو سيارات نقل البضائع. وقد وصل التناقص في المبيعات إلى نحو 60%، حيث سجل السوق بيع 6.530 سيارة مختلفة الأحجام والأغراض، في حين أن فبراير من عام 2016 شهد بيع 16.527 وحدة. وقد تناقص حجم مبيعات السيارات الصغيرة "الملاكي" بنسبة وصلت إلى 59% حيث تم بيع 4.762 سيارة من أصل 11.487 سيارة بيعت في فبراير 2016. أما حافلات نقل الركاب فقد تم رصد بيع 925 وحدة، في حين أن نفس الفترة من العام الماضي سجل السوق مبيعات وصلت إلى 2.287 حافلة، ما يعني فقدان 1362 وحدة بلغت نسبتهم المئوية 59.4%. الشاحنات كان لها نصيب الأسد من التراجع حيث سجلت المبيعات انخفاض بنسبة 69.5%، فقد بيعت فقط 843 شاحنة خلال فبراير 2017 في حين أن فبراير 2016 سجل فيه مبيعات وصلت إلى 2.762 شاحنة. على صعيد السيارات المستوردة أوضحت الأرقام انخفاض مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 44.1% في فبراير 2017 عن 2016، كما انخفضت مبيعات الحافلات المستوردة بنسبة 47.6% والشاحنات بنسبة 74.9%. واستعرض تقرير "أميك" حجم المبيعات بمختلف قطاعات السيارات منذ مطلع 2017 وحتى نهاية فبراير، وانتهى إلى بيع 15.936 سيارة بانخفاض 50.1% عن الفترة ذاتها من 2016 التي تم خلالها بيع 31.918. هذه الانخفاضات الحادة في حجم التداول تأتي في ظل الإعلانات المتكررة من قبل عدد من وكلاء وموزعي وتجار السيارات عن عروض وتخفيضات على أسعار السيارات، أملًا منهم في تحريك عجلة السوق التي أصابها الركود وأوقفها بشكل شبه كامل. يذكر أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ أن أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية مطلع نوفمبر 2016، والتي جاء في مقدمتها تحرير سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه المصري ورفع قيمة الدولار الجمركي من 8.80 إلى 18 جنيه، ثم صدور قرار وزير المالية بتعديل قيمة الدولار الجمركي بشكل نصف شهري أو شهري بحسب حالة السوق واستقرار التعاملات.
