''مصراوي'' ينشر قرار الشريف بتشكيل ''مجالس تنمية'' بالمحافظات قبل عرضه على ''الوزراء''

حصل "مصراوي" على نص مشروع القرار الذي أصدره الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بشأن تشكيل "المجالس الاستشارية للتنمية بالمحافظات"، والتي أعلن عن رغبته في تشكيلها منذ توليه الوزارة.
وكان قد كشف "مصراوي" في 7 مارس الماضي، الملامح الأولى لمشروع القرار، عندما كانت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التنمية المحلية، عاكفة على دراسته لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
ويتكون مشروع القرار والمقرر أن يعرضه الشريف على مجلس الوزراء للموافقة عليه، من 4 بنود، ينشرها "مصراوى".
1 التشكيل:
وينص على: "يشكل المجلس الاستشاري للتخطيط بالمحافظة، ويسمى مجلس التنمية بالمحافظة من الخبرات الوطنية المتميزة بالمحافظة والجامعات ومعهد البحوث العلمية والقطاعات العلمية المهنية والثقافية والفنية والتشريعية والقانونية والمتفوقين من الشباب والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الأعمال".
المجالس تتكون من 25 عضوًا بتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والتعليم العالي والتعليم والثقافة والنقل
واشترط بند التشكيل: "ألا يزيد عدد أعضاء المجلس عن 25 عضوًا، ويجوز أن يقسم إلى لجان اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية وعمرانية وبيئية وعلمية وغيرها وممثل المراكز، مع ضرورة الاستعانة بخبرات الجامعات ومراكز البحث العلمي، ويجوز الاستعانة بالمكاتب الاستشارية، وضرورة التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والتعمير والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والنقل".
2 الأمانة الفنية:
وينص "تُشكل أمانة فنية للمجلس برئاسة رئيس الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعضوية رئيس الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ورئيس مركز المعلومات ورئيس الإدارة العامة للأملاك، ومقرر لجنة الإسكان بالمحافظة".
3 – الاختصاصات:
ينص على "يختص المجلس بما يلي: مراجعة البيانات والدراسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الاستراتيجية للدولة والمحافظة المعنية والوحدات المحلية الواقعة في نطاق المحافظة، وإعداد مخطط للتنمية بالمحافظة بالتعاون مع كافة القطاعات والوحدات المحلية وتحديد قياس مؤشرات التنمية المحلية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في نطاق المحافظة، وتحديد الخصائص الديموغرافية للسكان على مستوى حضر وريف ومراكز المحافظة والتجمعات الحضرية، وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة من حيث نسبة المشاركة في سوق العمل والبطالة وهيكل الأنشطة الاقتصادية".
كما شملت الاختصاصات "تحديد سبل التكامل بين المحافظة والمحافظات الأخرى المكونة للإقليم الاقتصادي لها، وتحديد مصادر التمويل للمشروعات ذات الأولوية وتحفيز مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وإعداد مشروع خطة متوسطة الأجل (حتى السنة المالية 2020\2021) وخطة سنوية للعام المالي 2018\2019، وتتضمن البرامج والمشروعات ذات الأولوية في إطار المخطط الاستراتيجي للمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وذلك من خلال من تعهد إليهم من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الاستشارية المتخصصة".
تضع المجالس الخطط الاقتصادية ومؤشرات التنمية ومخططات الدولة والبرامج والمشروعات
وتضمنت الاختصاصات أيضا "الاسترشاد والاستفادة من استراتيجية تنمية الخطط العمرانية 20250 ورؤية مصر 2020 والمخطط الاستراتيجي القومي وبرامج عمل المحافظة والمراكز والوحدات المحلية، وتقويم نتائج تنفيذ الخطة السنوية والخطة متوسطة الأجل وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسؤولياتهم نحو تحقيق أهداف الخطة، ومراجعة مخطط التنمية بالمحافظة كل خمس سنوات والبرامج التنفيذية سنويا، الاستفادة القصوى من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الاستشارية والخبرات الفنية والمتميزة".
وآخر اختصاص هو "عرض إطار ومخطط التنمية على المجلس التنفيذي والمجالس المحلية وقطاعات المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي وممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب، وممثلي المجتمع المدني وقطاعات الأعمال والمرأة والشباب والطلبة".
4 المعلومات والذاكرة المؤسسية:
وينص على أن "يلتزم المجلس بإعداد سجل الاجتماعات على أن يكون اجتماع المجلس دوريا، كل 15 يومًا، وتوفر المحافظة مكتبة للدراسات والخطط والمخططات القومية والمحلية وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية ودعم القرار والذاكرة المؤسسية".