وكيل ''محلية النواب'' يقترح إنشاء قطاعًا لشرطة المحليات بإشراف المحافظين

اقترح النائب أحمد سليمان - وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنشاء قطاع لشرطة المحليات، لمواجهة التعدي على أراضي الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب هاني مرجان، بشأن التعدي المستمر على الجبانات، وخاصةً المقابر الأثرية بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر بمحافظة القاهرة.
وأكد "سليمان" – خلال الاجتماع - أن هذا القطاع المقترح سيكون تابع لوزارة الداخلية، وتحت إشراف المحافظين، خاصةً أن المحليات تعطل قرارات الإزالة بسبب الدراسات الأمنية من قِبل رجال الشرطة.
ولفت "سليمان"، إلى أنه من الطبيعي أن يتم عمل الدراسة الأمنية لقرار الإزالة خلال شهر، إلا أن الواقع يثبت خلاف ذلك، مضيفًا أن الدراسات الأمنية أصبحت تشكل عائقًا كبيرًا في تطبيق قرارات الإزالة ومواجهة نفوذ التعدي على أراضي الدولة.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، قائلًا:" الأمن يتمثل دوره تأمين القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة، من خلال شرطة المرافق والمرور والمباحث وغيرها من الإدارات"، مشيرًا إلى أنه يقترح أن يضم ممثلين عن كل هذه الإدارات تحت إطار واحد، على أن يكون من شأنه القيام بالدراسات الأمنية وتنفيذ قرارات الإزالة منذ الشروع في التعدي وليس الانتظار لاستكمال التعدي.
واتفق اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة اللواء، مع اقتراح "سليمان"، مؤكدًا أنه "اقتراح جيد"، على حد قوله.
يُشار إلى أن المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة تتضمن قطاع شرطة يسمى ب"شرطة التعمير"، تابع لوزارة الداخلية، بإشراف وزارة الإسكان، خاصةً وأن المجتمعات العمرانية تابعة لوزارة الإِسكان وليس المحليات.
وقال النائب هاني مرجان - عضو مجلس النواب، إن محافظة القاهرة تشهد تعدٍ على الجبانات بطريقة غير آدامية، حيث يتم الاستيلاء عليها من قبل البلطجية وتحويلها لمبانٍ سكنية دون أي تحرك من الدولة وأجهزتها التنفيذية.
وأكد "مرجان"، أن الدولة لابد أن يكون لها دور في مواجهة هؤلاء البلطجية والمافيا، وأن تعمل على إعادة الحق لأصحابه ومحاسبة المقصرين، قائلًا:" بنوا مباني سكنية على مقابر المماليك دون أي تحرك ".