مصادر: الحكومة تُخطط لزيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو

كشفت مصادر بوزارة النقل، أن هناك مخططًا لتقسيم محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة إلى فئات، يقضي بتحديد سعر تذكرة المترو بحساب المسافة التي يستقلها الراكب، وذلك في أعقاب قرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات بزيادة سعر تذكرة المترو من جنيه واحد لتصبح 2 جنيه يوم الجمعة الماضي.
وأضافت المصادر -التي فضلت عدم كشف اسمائها لأنها غير مخولة بالحديث للصحافة-، لمصراوي، أن الحكومة ستبدأ تطبيق سيناريو تقسيم المحطات إلى فئات بعد تركيب ماكينات التذاكر الجديدة التي تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق عليها مع شركة "تاليس" الفرنسية، مؤكدة أنه سيتم البدء في اتخاذ إجراءات تقسيم المحطات بأسعار مختلفة تبدأ من 2 جنيه، " مجرد ما ننتهي من تركيب الماكينات الجديدة، هنبتدي نقسم محطات، عشان مش اللي يركب محطتين زي اللي يركب الخط كله".
وتعاقدت الهيئة القومية للأنفاق على شراء 850 ماكينة تذاكر يمن شركة تاليس الفرنسية بتكلفة إجمالية 160 مليون جنيهًا، في إطار خطة الإحلال والتجديد التي تنتهجها وزارة النقل.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تركيب البوابات الجديدة نهاية العام الجاري، وفق ما صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بأنه "سيتم بداية من شهر أبريل تركيب تركيب البوابات الذكية الجديدة للدخول والخروج من محطات مترو الأنفاق والتى تعمل بنظام الكارت المدفوع مسبقًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تركيبها قبل نهاية هذا العام.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، الإثنين، أنه سيتم رفع سعر تذكرة المترو مرة أخرى عند الانتهاء من تركيب البوابات الجديدة واكتمال محطات الخط الثالث، لتبدأ من 2 جنيه وتقسم إلى شرائح مختلفة حسب المسافة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يُطبق فيها نظام تقسيم المحطات، حيث تم ذلك في تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية، إذ كانت محطات الخط الأول لمترو الأنفاق مقسمة إلى فئات مختلفة تبدأ من 10 قروش و15 قرش وتنتهي حتى 25 قرش ثمن التذكرة، وبالنسبة للخط الثاني كانت المحطات مقسمة لتبدأ من 25 قرش و50 قرش وتنتهي حتى 75 قرش، إلى أن تم إلغاء العمل بنظام تقسيم المحطات في عام 2006.
ومن المقرر أن ترتفع إيرادات المترو بعد زيادة سعر التذكرة لتصل خلال العام المقبل إلى مليار و300 مليون جنيه -وفق ما صرح المهندس علي فضالي رئيس شركة المترو.