خاص| تأجيل قرار وزير السياحة بزيادة رسوم العمرة بعد رفض الشركات (وثيقة)

أعلنت لجنة تيسير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إرجاء تطبيق قرار وزير السياحة يحيي رشاد، بزيادة رسوم العمرة لشهري رجب وشعبان، واستمرار العمل برسوم العام الماضي والبالغ قدرها 110 جنيهًا عن كل معتمر.
وأعلنت اللجنة في خطابها المرسل إلى غرفة شركات السياحة- الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه- أنه سيتم تطبيق الرسوم الجديدة والبالغ قدرها 210 جنيهًا عن كل معتمر اعتبارًا من شهر رمضان المقبل.
وأثار قرار وزير السياحة بزيادة رسوم العمرة ل 210 بدلا من 110، جدلًا بين شركات السياحة، بسبب انخفاض المقبلين على أداء العمر والتي من المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها يوم 29 مارس الجاري.
وأوضحت اللجنة في خطابها: "أنه حرصًا من الغرفة على مصالح الشركات ونظرًا لصدور قرار زيادة رسوم العمرة في وقت متأخر وبعد أن أعلنت الشركات السياحية العاملة في العمرة عن أسعار برامجها، فقد تم تأجيل العمل بالرسوم الجديدة استجابة لمطالبها".
وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت أنه في إطار الإجراءات التنفيذية لموسم عمرة 1438 ه / 2017 م، فقد تلقت الغرفة خطابا من وزارة السياحة يتضمن أن قيمة الرسوم الخاصة بالمساهمة عن كل معتمر لهذا الموسم 2100 جنيهًا.
وقالت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن توقف رحلات العمرة خلال الأشهر الماضية أثر سلبا على إيرادات صندوق الحج والعمرة، التى تساهم فى تغطية نفقات البعثات وتوعية الحجاج والمعتمرين وكذلك صندوق الزمالة.
وأضافت سامي- في تصريح ل"مصراوي"، الاثنين- أن الصندوق لم يكن له موارد خلال الفترة الماضية، ومع تعدد الاتزامات كان يجب زيادة الرسوم، مشيرة إلى أن سبب تأخير القرار يرجع إلى الدراسة.
وأشارت رئيس لجنة السياحة الدينية، إلى أن وزير السياحة اعتمد القرار بعد مناقشات مستمرة مع رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة، وقطاع الشركات بالوزارة، لرفع القيمة التى يتم تحصيلها من كل معتمر.
وأوضحت إيمان سامي، أنه تم رفع مطالب الشركات لوزير السياحة، بشأن تأجيل زيادة الرسوم لشهر رمضان القادم، حتى تتمكن الشركات من تعديل أسعار برامجها بوقت كافٍ، مؤكدةً أن جميع شركات السياحة اتنهت من مراجعة تأشيرات العمرة الخاصة بالمعتمرين، من أجل الحصول على تحويلات البنوك للمبالغ المطلوبة من الريال السعودي، مضيفه أن الجميع يتمنى أن تصل أعداد المعتمرين إلى 500 ألف معتمر.