حل اتحاد الكرة..هل يتكرر سيناريو الأهلي؟ (تقرير)

أزمة جديدة ضربت الكرة المصرية، فمجلس اتحاد الكرة الجديد والذي لم يمر سوى بضعة شهور، تعرض للحل بعدما قررت محكمة القضاء الإداري حل اتحاد الكرة، بعد قبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة هاني أبو ريدة.
ووأودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها، لتوضح أسباب حل الاتحاد، وقبول الدعوى.
وأضافت المحكمة أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعي له أحكامه وخصائصه ولا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.
واختصمت الدعاوى، التي حملت رقم 72551 لسنة 70 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصري، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات من شأنها عدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين على الرغم من حصوله على أحكام قضائية، فضلا على الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض الفائزين في الانتخابات.
صاحب الدعوى ينتظر تنفيذ القرار
في أول رد فعل من المحامي عمر هريدي، الذي رفع دعوى للقضاء بحل اتحاد الكرة، أكد أنه ينتظر عودة وزير الشباب والرياضة من فيينا لحسم الحُكم، إما بالإبقاء عليه حتى نظر نتيجة التعيين أو تجميده مؤقتًا أو تنفيذه.
وأشار هريدي، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، إلى أن: "اتحاد الكرة أمام حكم واجب النفاذ ببطلان الانتخابات السابقة، ولدينا إجراءات تصاعدية قد نضطر لاتخاذها خلال الفترة المقبلة".
وأكمل: "لا نية للتصالح، اعتبارا من غدا الاثنين سنقوم بإيقاف حساباتهم في البنوك، وإذا تم أي مزايدات سنصدر حكما سريعا بأمر وقف كل إجراءات البث والشركات الراعية".
وتابع: "سنقوم بعمل شلل كامل لهذا الاتحاد، إلى ان تُجرى انتخابات جديدة، لحين النظر في الاستشكال، حيث أن الحكم صدر على أن يُنفذ بمسودته وبدون إعلان، الذي توافر بمجرد صدوره".
وأتم هريدي تصريحاته: "أمام الوزير أسبوع من الآن ليتم تنفيذه، وإلا سنتخذ إجراءات تصعيدية أخرى، ننتظر عودته من فيينا، وسنتداول معه في هذا الأمر، بشكل لا يمثل ضررًا على الكرة المصرية".
مطالبات بحل المجلس
طالبت ماجدة الهلباوي، عضو الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، باتخاذ قرار بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة.
وقالت الهلباوي في تصريحات لمصراوي :"حصلت علة الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري، وسأتوجه يوم الإثنين لمكتب الوزير".
وأضافت :"أقول للوزير اتقي الله وحل اتحاد الكرة".
الوزير يدرس 3 حلول
يدرس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة 3 سيناريوهات من أجل اتخاذ القرار النهائي فيما يخص حل اتحاد الكرة المصري بعد حكم المحكمة الإدارية.
وصرح مصدر بوزارة الشباب والرياضة ل"مصراوي" "وزير الرياضة يفكر حاليا في 3 حلول من أجل الخروج من المأزق الحالي".
وتابع "السيناريو الأول يتمثل في تكليف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد بأعمال رئاسة المجلس والدعوة لانتخابات خلال 45 يوم".
وأضاف "السيناريو الثاني هو تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة ثروت سويلم لمدة 3 شهور تدير الاتحاد وتدعو لانتخابات".
واختتم تصريحاته قائلا "السيناريو الثالث هو اعادة تعيين مجلس الادارة الحالي بنفس تكوينه اسوة بما حدث مع مجلس إدارة الأهلي".
سيناريو الأهلي يلوح في الأفق
قبل عام قرر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان انتخابات القلعة الحمراء، وحل مجلس الإدارة.
وأعاد عبد العزيز تعيين مجلس المهندس محمود طاهر بكامل هيئته وأعضائه لإدارة النادي الأهلي لمدة عام أو لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية بعد إصدار قانون الرياضة الجديد.
وقتها اتفق خالد عبد العزيز، مع اللجنة الثلاثية المكلفة بتنفيذ خريطة طريق الرياضة والتي يترأسها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد، اتفقوا على تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بالكامل منعاً لتجميد النشاط الكروي بمصر بتهمة التدخل الحكومي في شؤون القلعة الحمراء.
وعقب قرار عبد العزيز تقدم 5 أعضاء من مجلس إدارة الأهلي استقالتهم،وهم أحمد سعيد نائب رئيس النادي، وطاهر الشيخ، وإبراهيم الكفراوي، وهشام العامري، ومحمد جمال، ورفضوا أن يكونوا تحت لافتة "المجلس المعين".