''بصيرة'': ثلثا المصريين يرفضون وقوع الطلاق الشفوي دون توثيق

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، عدداً من الاستطلاعات لرأي المصريين حول مقترحات تغيير عدد من قوانين الأحوال الشخصية، حيث رصدت هذه الاستطلاعات رأي المصريين بشأن وقوع الطلاق الشفوي بدون توثيق وإعطاء حضانة الأطفال للأب.
وأوضح الاستطلاع- الذي أجراه مركز بصيرة في فبراير 2017، حول وقوع الطلاق الشفوي بدون توثيق- ونشر اليوم الأحد، أن 63% (حوالي ثلثي المصريين) من المصريين يرفضون وقوع الطلاق الشفوي دون توثيق، ولا تتعدى نسبة الموافقين على وقوع الطلاق الشفوي 16%، بينما 21% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.
وبحسب الاستطلاع ترتفع نسبة من يرفضون وقوع الطلاق الشفوي من 60% بين الذكور إلى 67% بين الإناث.
وأوضح الاستطلاع، أنه من اللافت للنظر أن نسبة الرافضين لوقوع الطلاق الشفوي دون توثيق تنخفض من 63% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 57% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى وفي المقابل ترتفع نسبة الموافقين على وقوعه من 12% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
وأشارت النتائج إلى أن ثلث المصريين فقط يتابعون النقاشات الدائرة حول توثيق الطلاق الشفوي، ويعد الأعلى تعليماً أكثر متابعةً لهذه النقاشات حيث تبلغ نسبة من يتابعونها 59% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى مقابل 26% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط.
وأظهر استطلاع سابق أجراه مركز بصيرة في ديسمبر 2016، حول مشروع القانون الذي تم تقديمه لمجلس النواب والخاص بمنح حضانة الطفل بعد الطلاق للأب المتزوج في حالة زواج الأم إلى أن 17% من المصريين فقط سمعوا عن هذا المقترح، وترتفع نسبة من سمعوا بالمقترح من 12% بين الشباب أقل من 30 سنة إلى 24% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر، كما ترتفع من 13% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
وبقراءة ملخص مقترح القانون على المستجيبين أوضح 35% من المصريين أنهم موافقون على هذا المقترح بينما 56% رفضوا هذا المقترح و9% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم.
وانخفضت نسبة الموافقين على المقترح من 46% بين الذكور إلى 24% بين الإناث وفي المقابل ترتفع نسبة الرافضين من 44% بين الذكور إلى 68% بين الإناث، كما انخفضت نسبة الموافقين على مقترح القانون من 38% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 29% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
وتم سؤال الموافقين على مقترح القانون عن أسباب موافقتهم وأجاب 31% بأن قيام الأب بتربية أبنائه أفضل من قيام زوج الأم بذلك، كما أجاب 31% أيضاً بأنه لا يمكن السماح لرجل غريب "زوج الأم" بتربية البنات، و10% أجابوا بأن الأب أولى برعاية أبنائه، و8% أجابوا بأن تربية الأب أفضل من تربية الأم.
وعن أسباب رفض مقترح القانون أجاب 35% من الرافضين بأن الأم ستحافظ على أبنائها وتربيهم بصورة أفضل من الأب، 23% أجابوا بأن وجود الأطفال مع أمهم أفضل من وجودهم مع زوجة أبيهم، و12% أجابوا بأن الأم أولى برعاية أبنائها، و9% أجابوا أن اعتماد الأطفال على أمهم أكثر من اعتمادهم على أبيهم. ويرى 7% من الرافضين أنه من الأفضل أن تقوم الجدة بتربية الأطفال في هذه الحالة.
ووفق المركز، فإنه تم إجراء الاستطلاعين باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية بلغ حجمها 1509 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر في الاستطلاع الذي أجري في فبراير 2017 و1515 مواطناً في الاستطلاع الذي أجري في ديسمبر 2016، وغطت العينتان كل محافظات الجمهورية.
وتمت كل مقابلات الاستطلاع الأول في الفترة من 20 إلى22 فبراير 2017 ومقابلات الاستطلاع الثاني في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر 2016. وبلغت نسبة الاستجابة في كلا الاستطلاعين حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.
وذكر المركز أنه تم تمويل الاستطلاعين من الموارد الذاتية، ولم يتلق المركز تمويل من أي جهة مقابل إجراء الاستطلاع.