سحر نصر تجتمع باللجنة الوزارية التنسيقية لتحسين ترتيب مصر فى ''ممارسة الأعمال''

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم، إن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، نظمت اجتماعا مع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الاعمال بهدف توحيد الجهود الحكومية لتحسين ترتيب البلاد في مؤشر التقرير الذي يصدره البنك الدولي سنويا وينعكس بقوة على جذب الاستثمار للأسواق الناشئة.
وكان ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال الذي يرصد الاصلاحات الجاذبة للاستثمار الأجنبي قد ارتفع في عام 2016 بنحو 9 مراكز ليضع مصر في الترتيب ال122 عالميا من حيث سهولة الاستثمار من بين 190 دولة.
وقالت وزارة الاستثمار إن الاجتماع حضره كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومنى زوبع، نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عدد من الوزارات والجهات الوطنية من بينهم وزارات العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وهيئة الرقابة المالية.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها أن وفدا رفيع المستوى من البنك الدولى سيزور مصر فى النصف الأول من شهر مارس الجاري، للتعرف على الاجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وممارسة انشطة الاعمال.
واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الاجراءات الاصلاحية التى تم اتخاذها فى مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أى مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوم، مشيرا إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس اى انقطاع للكهرباء.
وذكر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الالكترونى فى اطار تطوير الموانئ البحرية.
وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يجرى حاليا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له.
وناقش الاجتماع، التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل اعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة فى مختلف المحافظات، وتم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المزمع عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدر عن البنك سنويا، وقيام الوزارات والجهات المعنية بإعداد قائمة بالإجراءات الاقتصادية التى تمت خلال العام الماضى.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المجالات ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.