سحر نصر تبحث خطة التعاون مع المجلس القومي للمرأة

بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، خطة التعاون بين الوزارة والمجلس خلال المرحلة المقبلة.
ووفقا لبيان للتعاون الدولي اليوم السبت، أكدت سحر نصر، أنها تهدف بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2017 عاما للمرأة، لزيادة التعاون مع المجلس القومي للمرأة لادماجها كمكون أساسي في كافة مشروعات التعاون الدولي، مشيرة إلى أن الوزارة ترغب في تكثيف المنح لمشروعات المجلس القومي للمرأة، وسبق أن وفرت منح بقيمة 40 مليون جنيه في مجالات تمكين المرأة.
ونبهت إلى أن هذه المنح جاءت من خلال الاتفاقية الإطارية للشراكة مع الأمم المتحدة، وعدد من الشركاء في التنمية، منهم صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أنها ستركز في إطار الاستراتيجية الجديدة للأمم المتحدة مع مصر على زيادة الدعم المرأة.
ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التمويل اللازم للمشروعات التي تدعم المرأة المعيلة في مختلف القرى والمحافظات خاصة الأكثر احتياجا، التي تساهم في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا على حد سواء، وتوفر لها فرصا متساوية في سوق العمل، حيث يبلغ حجم نصيب المرأة من هذه المشروعات نحو 50%.
وعرضت رئيس المجلس القومى للمرأة على الوزيرة، أبرز إنجازات المجلس خلال عام 2016، والتي أبرزها حملة طرق الأبواب تحت عنوان " ساندى بلدك بقوة... الخير جايلك" في جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية لمشاركة السيدات في دعم الاقتصاد، والقيام بحصر المراكز والقرى بالمحافظات الأكثر تضررا لمساعدة الأسر المنكوبة، وتنظيم زيارات ميدانية للمحافظات المعرضة للسيول للتعرف على الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة.
كما شملت هذه الحملة أيضا حل مشاكل المرأة في العشوائيات وإنشاء مكتب للشكاوى الخاص بها، ومدن آمنة لها تهدف لخلق مناخ خال من التحرش الجنسي والعنف ضدها، ومساعدة المرأة المعيلة، والتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لبحث خريطة المشروعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة واستهداف المناطق الفقيرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشروع الإقراض والادخار بالقرى الأكثر فقرا، وتم تنفيذ المشروع في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي، إلى الخطة المستقبلية للمجلس القومي للمرأة، والتي تتضمن رؤية المرأة المصرية حتى 2030، والتي تتكون من 5 محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي والحماية المجتمعية والمحور الثقافي والقانوني والتي ستطلق في مارس المقبل، وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أنها ستقدم هذه الخطة لشركاء مصر في التنمية في اطار دعم الوزارة للمرأة.