قبل التحقيق معه بساعات.. تفاصيل خلافات ''عبد العال والسادات'' منذ تشكيل البرلمان

تبدأ لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، غدا الأحد، تحقيقاتها مع النائب محمد أنور السادات، حول واقعة تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفراء الأجانب، وكذلك تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين.
وتقدم النائب محمد أنور السادات، بخطاب لأبو شقة يعلن خلاله موافقته على المثول للتحقيق معه يوم الأحد، مُطالبًا بتسجيل أقواله صوتيا أثناء جلسة الاستماع والحصول علي نسخة من هذا التسجيل وأيضًا نسخة من محضر التحقيق.
كما طالب السادات بحضور نائب معه أثناء التحقيق وذلك بالإستناد إلي نص المادة 31 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تنص على أنه: "للعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة".
كان رئيس المجلس على عبد العال، أعلن تلقيه مذكرة من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ضد النائب محمد أنور السادات، تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، وكذلك تلقيه شكاوى من بعض النواب تتهم النائب السادات بتزوير توقيعاتهم على مشروع قانون مقدم منه.
كانت هيئة مكتب مجلس النواب، استمعت لأقوال "السادات" فى الاتهامات الموجهة ضده منذ أكثر من شهرين قبل تشكيل لجنة القيم، ثم قررت إحالته للجنة القيم للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاتهامات الموجهة له.
لم تكن هذه الواقعة هى الأولى التى تشير إلى وجود خلافات بين كل من السادات ورئيس البرلمان، فقد شهد دور الانعقاد الأول للبرلمان، عددا من المواقف والمشادات بين الطرفين انتهت بإعلان السادات تجميد عمل لجنة حقوق الإنسان التى كان يتولى رئاستها بدور الإنعقاد الأول.
بدأت الخلافات، بتوجيه السادات انتقادات إلى رئيس المجلس واتهامه له بتعطيل عمل لجنة حقوق الانسان من خلال تعطيل المخاطبات ودعوات الوزراء والمسئولين الخاصة بعمل اللجنة، حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس على أنه ليس من حق رئيس اللجنة النوعية بالمجلس أن يدعو أو يخاطب الوزراء مباشرة لحضور اجتماعات اللجنة، وإنما من خلال رئيس المجلس.
ومع زيادة الانتقادات التى وجهها "السادات" ل"عبد العال"، اضطر الاخير الى الرد عليه بأن اللجنة تقوم بأدوار ليست من اختصاصها، وإتهامه بأنه أساء إلى البرلمان على المستوى الخارجي.
وتصاعدت الخلافات بينهما بعدما شارك "السادات" ومعه مجموعة من نواب اللجنة فى أحد المؤتمرات بجنيف، دون استئذان رئيس المجلس.
كما نشبت خلال الأيام الأخيرة فى دور الانعقاد الأول، أزمة بين النائب محمد أنور السادات، ورئيس المجلس، حيث وجه الدكتور على عبد العال، رسالة شديدة اللهجة للنائب، بسبب ما أعلنه السادات من تهديدات بتجميد عمل اللجنة.
ورفض "عبد العال"، منح الكلمة للسادات خلال الجلسة العامة، وقال: "كل لجنة يجب أن تحترم اختصاصاتها وتمارس عملها فى حدود الدستور، ولن أقبل الاعتصام أو التجميد ولا التحريض والتهييج، توقف عن تحريض الأعضاء، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى فى اللجنة والمجلس وافق على ذلك".
وأضاف رئيس المجلس: "لن أقبل تحت أي ظرف الضغط من أي لجنة سواء بتجميد عملها أو أى وسيلة أخرى، ولن أخالف الدستور، هذه رسالة أوجهها لجميع رؤساء اللجان دون تمييز، ولن نقبل التحريض ولا التهييج، هذه اللجنة تريد أن تسأثر بكل شىء موضوع عن الحق فى السكن ومشروع عن الإسكان ومشروع عن العدالة الانتقالية وحق التقاضى.. إذن هى تشتغل كل حاجة وبلاش باقى اللجان..لن أقبل هذا الكلام".
وواصل رئيس مجلس النواب حديثه ل"السادات": "أرجو أن تتوقف عن تجريح المؤسسات الدستورية وتحريض أعضاء المجلس، ومش هديك الكلمة، وأمامك الصحافة والإعلام، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشح على رئاسة اللجنة مرة أخرى، فلقد تحملت كثيرا ولدى الكثير أمسك عن الكلام فيه".
ومن المقرر أن تواجه لجنه القيم "السادات" بالاتهامات الموجهة ضده والمستندات المقدمة من وزير التضامن، وشكاوى النواب الذين يتهمونه بتزوير توقيعاتهم على مشروع قانون مقدم منه، وستعد اللجنة بعد ذلك تقريرا بنتيجة التحقيقات وتوصية اللجنة والعقوبة التى ترى تطبيقها على النائب فى حالة ثبوت الاتهامات عليه، ومن ثم إحالته إلى مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت على رأى وتوصية اللجنة، ويحق للمجلس إقرار ما رأته اللجنة أو رفضه، كما يحق له طرح عقوبة أو إجراء آخر لم توصى به لجنة القيم والتصويت عليه.
وقالت مصادر برلمانية، إن هناك نية لدى ائتلاف دعم مصر، لإسقاط عضوية محمد أنور السادات، للتخلص من انتقاداته المستمرة الموجهة لرئيس المجلس ولهم.