بعد الانتقادات اللاذعة.. البيت الأبيض يسعى لتوضيح الحظر المفروض على اللاجئين

تعتزم الولايات المتحدة السماح بدخول 872 لاجئ هذا الأسبوع، على الرغم من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بوقف برنامج الولايات المتحدة للاجئين وحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبيات إسلامية (بينها 6 دول عربية) إلى الولايات المتحدة .
وتعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات متزايدة لهذه السياسة، مع إعلان المدعي العام في نيويورك إيريك شنايدرمان أنه سينضم لدعوى قضائية رفعتها جماعات الحقوق المدنية ضد إدارة ترامب.
وقال شنايدرمان في بيان له : "الأمر التنفيذي للرئيس ترامب غير دستوري وغير قانوني، ولا يمت للولايات المتحدة الأمريكية من الأساس" .
وأضاف شنايدرمان "ولهذا السبب سينضم مكتبي إلى دعوى قضائية اتحادية ضد الرئيس ترامب وإدارته".
وأكد وزير الأمن الداخلي جون كيلي أن الأمر "لا يعني فرض حظر على المسلمين"، ولكنها وسيلة للحفاظ على الأمريكيين في مأمن من التهديدات الإرهابية المحتملة.
وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان عن أسفه، اليوم الثلاثاء، إزاء الكيفية التى تم بها طرح الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن دخول اللاجئين إلى البلاد ، لكنه دافع عن ضرورة أخذ " وقفة " وتقييم برنامج اللاجئين.
وقال ريان: "نحن بحاجة إلى وقفة، يتعين علينا التأكد من أن معايير الفحص جيدة بالشكل المطلوب، وتفى بالحد الأدنى من المتطلبات، حتى نتمكن من ضمان سلامة بلادنا".
وأضاف أنه يدعم برنامج الولايات المتحدة بشأن اللاجئين، "لكننا يمكن نتحلى بالسخاء، ونحمي الأمن القومي في نفس الوقت."
وقال ريان إن مسعى ترامب مماثل لمشروع القانون الذي أصدره مجلس النواب بعد الهجمات الإرهابية في باريس 2015، التي رفعت من وتيرة فحص اللاجئين، لكنه لم يصبح قانونا.
وحظر أمر ترامب دخول المواطنين من سورية واليمن وإيران والعراق والصومال وليبيا والسودان إلى الأراضي الأمريكية لمدة 90 يوما، وعلق مؤقتا قبول اللاجئين لمدة 120 يوما وحظر دخول اللاجئين من سورية إلى أجل غير مسمى.