ما هو برنامج ''فرصة'' الذي تضمنته قرارات السيسي لتشغيل شباب الصعيد؟

قال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المقصود بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرامج تشغيل أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة، هو برنامج "فرصة" الذي أعلنت غادة والي وزيرة التضامن إطلاقه في محافظات الصعيد يوم السبت الماضي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بمحافظة أسوان.
وأضاف المصدر لمصراوي، أنه يتم حاليًا العمل على دراسة حاجة كل منطقة من المناطق التي يشملها برنامج "فرصة" لتتناسب فرص العمل التي سيتم توفيرها مع حاجة هذه المناطق.
ويشمل برنامج "فرصة" دعم تمكين الشباب اقتصاديًا في محافظات الصعيد، حيث يستهدف البرنامج الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل المخصص للأسرة ولا تزال تعاني من الفقر، والفئات الحاصلة على دعم "تكافل" في سن العمل والمتوقع تَخُرجها من البرنامج خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة التضامن.
كما يهدف البرنامج مساعدة الشباب من سن 18 حتى 25 سنة، والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين في قطاع السياحة والعائدين من الخارج،
وتهتم أولويات برنامج "فرصة"في مرحلته الأولى بمحافظات الصعيد وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، نظرا لأن هذه المحافظات هي الأكثر فقرًا في الوجه القبلي، كما أنها قابلة للاستثمار.
ويستهدف البرنامج اختيار المهن أو الحرف التي يمكن أن تقوم بتصنيع منتجات مُختارة من سجل الواردات التي تستوردها مصر من الخارج، مما يوفر عملة صعبة ويفتح مجالاً للتوظيف.
وتتضمن مشروعات البرنامج فرصًا عديدة للتأهيل الاقتصادي وهي التأهيل المهني والتدريب التحويلي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، ومركز تحديث الصناعات، وبنك المهارات، والجمعيات الأهلية، والتشغيل المباشر في المصانع والشركات بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات قطاع الأعمال.
كما يشمل البرنامج التشغيل بالمشروعات كثيفة العمالة بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، والقروض الصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبنك ناصر الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، والمشروعات المتوسطة والمُغذية للصناعات الكبيرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص ووزارة الاستثمار، ومشروعات"قرية واحدة منتج واحد" بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ويساهم البرنامج أيضًا في مشروعات التعاونيات الإنتاجية بالتعاون مع مكاتب المحافظين ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وسلاسل القيمة المُضافة بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب الصناعات الحرفية بالتعاون مع وزارة التضامن، ومركز تحديث الصناعات، ووزارة الصناعة، ووزارة الثقافة، والجمعيات الأهلية، والصناعات الغذائية، وتدوير مخلفات، بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.