النيابة تستمع لأقوال نقيب الأطباء حول إضراب ''أطباء مستشفى المطرية''

بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، والمستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، اليوم السبت، الاستماع لأقوال الدكتور خيري حسين، نقيب الأطباء، في اتهام أطباء مستشفى المطرية بالإضراب.
وحضرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء إلى النيابة، للاستماع لأقوالها في ذات القضية.
كان المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، حدد جلسة اليوم لسماع أقوال نقيب الأطباء في القضية المعروفة إعلاميا ب"الاعتداء على أطباء المطرية".
وقال الدكتور مجدي خلاف، مدير مستشفى المطرية في تحقيقات النيابة، إنه عقب تعدي أمناء الشرطة على الأطباء طلب من طاقم المستشفى الاستمرار في العمل داخل المستشفى واستقبال الحالات المرضية حتى إبلاغ النقابة، مؤكدا أنه تم إجراء عدة عمليات داخل المستشفى ذلك اليوم.
وأضاف خلاف في التحقيقات، أنه في 30 يناير 2016 صدر قرار من الجمعية العمومية لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري بغلق مستشفى المطرية العام عقب تعدي أمناء القسم على الأطباء، جزئيا بسبب عدم تأمين المستشفى والأطباء، مضيفا أنه التزم بالقرار وقرر غلق العيادات الخارجية فقط واستمرار العمل داخل المستشفى وإجراء العمليات الجراحية دون تقصير خوفا على حياة المرضى المحدد لهم إجراء عمليات.
وأكد خلاف أنه التزم بقرار النقابة حتى أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرار بفتح المستشفى أمام المواطنين وعدم غلقها، وأمرت النيابة بصرفه من سراي النيابة باعتباره شاهدا.
وكانت النيابة استمعت لأقوال 6 أطباء بمستشفى المطرية بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على الإضراب وغلق مستشفى المطرية العام إبان اعتداء أمناء القسم عليهم في يناير من العام الماضي.
وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بقبول الاستئناف المقدم من محمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبدالحميد، أميني شرطة بقسم المطرية، على حكم حبسهما 3 سنوات، في اتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام، وتخفيض الحكم ل6 أشهر.
وكانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر -أول درجة- قد أصدرت قرارًا في شهر سبتمبر الماضي بحبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية؛ لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام، 3 سنوات.