الشيحي يوافق على تحويل ''المصرية للتعلم الإلكتروني'' إلى جامعة أهلية

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على تحويل الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني إلى جامعة أهلية، كما قرر تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل تضم كافة رؤى ومقترحات ومبادرات الجامعات الخاصة والأهلية حول آليات مكافحة الفساد.
وطالب الشيحي، الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة في القوافل التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته السبت الماضي بتسيير24 قافلة خدمية خلال أجازة منتصف العام الدراسى اعتباراً من 26 يناير الجاري من الجامعات الحكومية إلى المحيط المجتمعي والجغرافي لتلك الجامعات بشكل متزامن وفى نفس التوقيت فى كل ربوع مصر.
وأوضح الشيحي أن تلك القوافل تهدف لتقديم عدد من الخدمات التوعوية، والطبية، والبيطرية، والزراعية، والغذائية لسكان المناطق الواقعة في نطاقها لرفع مستوى الرعاية الصحية والوعى المجتمعى بها.
وعلى هامش الاجتماع استعرض ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018، وأبرز الممارسات الناجحة، والتى تهدف لمكافحة الفساد بالمجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب الشيحي، بضرورة تفعيل دور الجامعات الخاصة والاهلية للتصدى لمظاهر الفساد ونشر الوعى بين الطلاب للحد من تلك الظاهرة، باعتبار أن الجامعات والمعاهد البحثية المتخصصة من أبرز الجهات المشاركة فى تنفيذ تلك الاستراتيجية.
واتفق المجلس، على تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل تضم كافة رؤى ومقترحات ومبادرات الجامعات الخاصة والأهلية حول آليات مكافحة الفساد، تمهيداً لمناقشتها مع هيئة الرقابة الإدارية للوصول لرؤية مشتركة يتم عرضها خلال ورشة عمل ينظمها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتنفيذ أنشطة توعوية وثقافية لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والطلاب لزيادة حجم المشاركة فى محاربة الفساد، ونشر الوعى بين الطلاب لمناهضة تلك الظاهرة.
ووافق المجلس أيضاً على التعديلات المقدمة بشأن مقترح الدليل الجديد لضوابط وشروط إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وعرضه على لجنة مشكلة من ممثلى وزارات (التعليم العالى، والمالية، والعدل، والاستثمار) لاتخاذ اللازم نحو مراجعة النسخة النهائية.